بالمستندات.. غرفة “الغوص” ترد علي ادعاءات “اتحاد الإنقاذ” “الباطلة”

كتبت- ميرفت رشاد:

طالبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لجنة الشباب والرياضة ولجنة السياحة بالبرلمان والجهات المعنية، بضرورة وقف تدخل الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ في غير اختصاصاته، مما يهدر جهود الوزارة والغرفة ويعيق عملهم عن تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بقطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد عقدت اجتماعا أمس السبت، للبت فى طلب الإحاطة المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومديح زناتى، بخصوص إدعاء إتحاد الغوص بتدخل وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في اختصاصات الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإشراف الفني علي مراكز الغوص السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

وقالت غرفة الغوص في بيان لها اليوم الأحد، إنه بناءً علي ما تم نشره من أخبار صحفية في هذا الشأن، وبمناسبة حضور إسماعيل محمد الأمين العام لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لاجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المشار إليها، ممثلاً عن الغرفة بتفويض من هشام جبر رئيس مجلس إدارة الغرفة، فقد قامت الغرفة بالرد علي إدعاءات الإتحاد ومحاولاته المتكررة للتدخل في اختصاصات وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص طبقاً للمحاور والإيضاحات التالية :

1. أوضحت أنه يجب أولاً تصحيح المفاهيم وشرح الاختلاف فيما بين الغوص الرياضي التابع لوزارة الشباب والرياضة و خدمات الغوص الترفيهي السياحي الخاضع لإشراف وزارة السياحة طبقاً للآتي : أولاً : الغوص الرياضي يهدف إلي تنظيم المسابقات والمنافسات وتنمية اللعبة ورفع مستواها سواء المحلية أو الدولية وهو يقع تحت اختصاص وزارة الشباب والرياضة وإتحاد الغوص المشار إليه طبقاً للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ علي سبيل المثال وليس الحصر مسابقات السباحة بالزعانف على سطح الماء وتحت سطح الماء ، مسابقات مباريات الهوكى تحت الماء ، مسابقات مباريات الركبى تحت الماء ، مسابقات الغوص فى حمام السباحة بأحمال 6 كيلو باستخدام اسطوانات الهواء المضغوط ومنظم الهواء والزعانف والنظارة لفترة زمنية ومسافة محددة لقياس قدرة التحمل واستهلاك أقل كمية من الهواء…. إلخ.

 

ثانياً : خدمات الغوص الترفيهي السياحي :

هو الغوص الترفيهى السياحى Recreational Scuba Diving -وتعريف مصطلح SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus ) (“جهاز تنفس تحت الماء مكتفي ذاتيا”). وهو الغوص تحت الماء باستعمال معدات تتضمن اسطوانات الهواء المضغوط ، بدلة ، نظارة ، زعانف ، منظم هواء ، جهاز معادل الطفو ، أثقال) وهذا النشاط له مستويات غير احترافية على سبيل المثال مستويات ( غواص مبتدىء ، غواص متقدم ، غواص إنقاذ ) ومستويات احترافية على سبيل المثال ( مرشد غوص ، مساعد مدرب ، مدرب ، مستويات أخرى ككبير مدربين ، مدرب مدربين ). ويقوم السائحين والممارسين بالغوص الترفيهى السياحى بغرض الترفيهية والنزهة تحت الماء – وليس للمنافسة – للتمتع بمشاهدة الحدائق المرجانية والشعاب المرجانية والأسماك والكائنات البحرية المختلفة والسفن الغارقة.

وهنا يتضح جلياً بما لا يقبل الشك أن السائح الزائر لمصر يأتى بهدف ممارسة أنشطة الغوص الترفيهى السياحي كما سبق الإشارة إليه ، ويدفع مقابل مادى نظير هذه الخدمات وليس بهدف المنافسة أو الإشتراك فى مسابقات رياضية .

وتقوم وزارة السياحة بتطبيق أعلى معيار عالمى لمعايير السلامة والأمان المسجل تحت رقم أيزو 24803 لضمان جودة الخدمات المقدمة وكذا معايير الأمان والسلامة الخاصة ببرامج التدريب تحت أرقام أيزو -324801، -124802 ، -224802، 13970 لضمان تدريب موارد بشرية مؤهلة لمزاولة المهنة للحفاظ على سلامة وأرواح السائحين وسمعه المقصد السياحى المصرى.

 

2. قامت الغرفة بإيضاح القوانين والقرارات ذات الصلة والتي تحدد مسئوليات الجهات وتنظم عمل قطاع الغوص السياحي الترفيهي والخدمات السياحية :

– تعمل وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية طبقاً لصحيح القانون والقرارات الوزارية المنظمة للقطاع ذات الصلة.

– تم إنشاء الغرفة بقرار وزاري طبقاً للقانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ والغرفة هي الممثل القانوني للقطاع أمام السلطات العامة والخاصة وتهدف للارتقاء به ، وهو ما ينفي الاتهامات والادعاءات الباطلة من جانب الاتحاد بأن الغرفة كيان غير قانوني وكان يجب إنشاءه بقانون وليس قرار وزاري وفي هذا الشأن نطلب منهم الإطلاع علي القانون المشار إليه وعدم إصدار فتاوي غير صحيحة تنم عن جهل وعدم إطلاع.

– نشاط الغوص الترفيهي السياحي نشاط سياحي شأنه شأن كافة الأنشطة السياحية الأخري الخاضعة لإشراف وزارة السياحة طبقاً للقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته التي صدر بناءً عليها قرارات وزارية من وزارة السياحة لتنظيم القطاع ووضع اشتراطات إصدار التراخيص للمنشآت السياحية العاملة به.

– الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ليس له أى اختصاص فى هذا الشأن أو المنظمة التابع لها CMAS ، ولا يقومون بتطبيق معايير الجودة للأمان والسلامة ، علماً بأن الفترة التى قام فيها الإتحاد المُشار إليه بالإشراف الفنى على مراكز الغوص الترفيهية قبل صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 وهو القانون الذى ألغى أى دور إشرافى للإتحاد على أى منشآت سياحية خاضعة لإشراف وزارة السياحة وقصر دوره على الهيئات والأندية الرياضية طبقاً للقانون المشار إليه.

– وزير الشباب والرياضة سبق وإصدار عدة مخاطبات رسمية بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ لوزارة السياحة وإتحاد الغوص والأمانة العامة لوزارة الدفاع بعدم اختصاص إتحاد الغوص بأي دور أو إشراف علي مراكز الغوص والمنشآت السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة ( مرفق ).

– إدعاء إتحاد الغوص بأن الإتحاد الدولي سوف يقوم بتوقيع عقوبات علي اللعبة في مصر بسبب تدخل الدولة في النشاط إدعاء باطل لا يمت للواقع بصلة ولا يملك أي إتحاد رياضي سواء محلي أو دولي بالتدخل في النشاط السياحي لأنه ببساطة ليس لعبة وليست مسابقة حيث أن النشاط السياحي هو خدمة سياحية بمقابل مادي وليست مسابقة أو منافسة وعلي الإتحاد المذكور الاهتمام بالألعاب المسئول عنها عوضاً عن التدخل في النشاط السياحي.

– طبقاً للمذكرات القانونية المقدمة للجنة الشباب والرياضة والتي تم إعدادها من السادة المستشارين القانونيين لكل من وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية لا يحق للاتحاد المشار إليه التدخل او الإشراف علي أي منشأة سياحية خاضعة لإشراف وزارة السياحة وعضو بالغرفة وذلك طبقاً للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وكذا المخاطبات المشار إليها الصادرة من وزارة الشباب والرياضة لوزارة السياحة واتحاد الغوص المذكور.

– طبقاً للمذكرات المقدمة للجنة فأنه في ظل صدور قانون الرياضة الجديد المشار إليه فقد ألغي قانون الرياضة القديم وقم ٧٧ لسنة ٧٥ والذي صدر علي أساسه الحكم القضائي لصالح الاتحاد فيما سبق والقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ نص علي إلغاء القانون رقم ٧٧ لسنة ٧٥ وكل نص يخالف أحكام قانون الرياضة الجديد وهو ما يترتب عليه استحالة تنفيذ الحكم القضائي في ظل صدور القانون الجديد والذي يدعي الاتحاد بوجوب تنفيذه علماً بأنه قد تم قبول الطعن علي هذا الحكم.

– إدعاء الإتحاد المذكور بأن خطابات السيد وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن تصنف علي أنها رأي شخصي لسيادته لا يقبلها العقل والمنطق أو صحيح القانون وتوضح مدي تخبط الإتحاد ومحاولاته الدائمة بخلط الأوراق وادعاءاته الباطلة.

– لماذا يقوم اتحاد الغوص تحديداً دون عن باقي الاتحادات الرياضية الأخري بمحاولة التدخل في اختصاصات وزارة السياحة والغرفة في حين أن هناك اتحادات أخري مثل اتحاد الشراع علي سبيل المثال لا الحصر لا يتدخل في السياحة الترفيهية لأنشطة الشراع علماً بأنه نشاط سياحي يخضع لإشراف وزارة السياحة وتحصل المنشآت السياحية التي تقدم تلك الأنشطة علي تراخيص مزاولة النشاط من وزارة السياحة ، والإجابة ببساطة لأن هذه الأنشطة هي أنشطة سياحية تقدم كخدمة بمقابل مادي للسائحين وهي ليست منافسات أو مسابقات محلية أو دولية.

وأكدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تقوم بواجباتها وتسعي دائماً لتحقيق الأدوار المنوطة بها طبقاً للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة بصفتها الممثل القانوني للقطاع ولن تسمح بإهدار جهود وزارة السياحة والغرفة للارتقاء بقطاع الغوص والأنشطة البحرية والذي تحقق بالتعاون فيما بين الوزارة والغرفة والذي أثمر عن فوز مصر بالعديد من الجوائز الدولية في المعارض والمحافل الدولية المتخصصة.

وأشارت إلي أن الفترة التي سبقت صدور قانون الرياضة الجديد تميزت بالإهمال والتقصير الشديد والافتقار للخبرات مما نتج عنه زيادة نسبة الحوادث للسائحين الزائرين بسبب عدم تطبيق أى معايير للأمان والسلامة ، وعدم تطبيق معايير التدريب الدولية طبقاً للأصول المهنية المقررة طبقاً للمشار إليه بعاليه وقام الإتحاد بإصدار بطاقات مزاولة المهنة لعمالة غير مدربة مما نتج عنه رسوب العاملين فى القطاع فى الاختبارات التى قامت بها الغرفة لتقييم العاملين بعد صدور قانون الرياضة الجديد حيث بلغت نسبة الرسوب 87 % وهو الأمر الذى أثر سلبياً بشكل مباشر على سلامة وأرواح السائحين وسمعه المقصد السياحى المصرى بعد أن كانت مصر حصلت على المركز الأول لثلاث سنوات متتالية كأفضل وجهة سياحية فى الغوص، مؤكدة أن وزارة السياحة تقوم الآن بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بإعادة تدريب العاملين بالقطاع والذى يبلغ عددهم حوالى 6000 عامل.