اجراءات قضائية ضد 102 مستثمر سياحي متعثر وتسوية 44 مليار جنيه ديون

كتب – أحمد زكي : أعلن البنك المركزى اتخاذ اجراءات قانونية ضد 102 مستثمر سياحي متعثر وتسوية 44 مليار جنيه ديون كاشفاً عن حصول 5مستثمرا سياحيا حصلوا على 2.8 مليار جنيه ضمن مبادرة المركزى لدعم السياحة .

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك عقد لقاءات مع 155 عميلاً متعثرا في إطار مبادرة المتعثرين التي أطلقها البنك المركزي، وتم تسوية ديون بنحو 19.4 مليار جنيه، فيما تم التنازل عن 10.9 مليار جنيه.

• 155مستثمرا سياحيا حصلوا على 2.8 مليار جنيه ضمن مبادرة المركزى لدعم السياحة

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن عدد العملاء الذين تم إتخاذ ضدهم اجراءات قضائية بلغ 102 عميل تم ايقاف الإجراءات ضد 97 عميل بعد تسوية مديونياتهم، كما تم عقد لقاءات مع 77 عميلاً متعثراً في الخارج وتم تسوية مديونيات بقيمة 44 مليار جنيه وتم التنازل عن 6.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمبادرة دعم الصناعة البالغ قيمتها 100 مليار جنيه، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن عدد العملاء الذين حصلوا على تمويلات من خلال المبادرة 115 عميل وبلغ قيمة التمويل الممنوح لهم من خلال المبادرة 2.8 مليار جنيه من إجمالي الـ100 مليار جنيه.

سيولة ضخمة متاحة للاقتراض ودعم الاقتصاد

وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ، أن البنوك المصرية لديها سيولة ضخمة متاحة للاقتراض ودعم الاقتصاد والمشروعات والصناعة غير متوافرة في بلدان عديدة تعاني من نقص السيولة.

وقال نجم، خلال مؤتمر صحفي ، بمناسبة مرور عام على إطلاق مبادرة رواد النيل، أن دور البنك المركزي هو العمل على توفير المجال لخلق فرص عمل وتشجيع الصناعة، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود رغبة كبيرة لدى البنوك لتوفير التمويل لأصحاب المشروعات.
وأشار نائب محافظ البنك المركزى، إلى أنه سعيد جدا بنجاح مبادرة رواد النيل لتحقيق أهدافها بعد عام على إطلاقها ، وذلك لدور هذه المشروعات فى تحسين الإنتاج ومعالجة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن المبادرة ستساهم فى تحقيق الاستقرار المالى وضبط سوق الصرف وخفض عجز ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف أنه يرغب ان نتجاوز مجرد الفكرة ويكون لدى أصحاب المشروعات أحلام وأهداف معينة لتصل لمرحلة التصدير ولابد ان يكون هناك قياس لتأثير هذه المشروعات على الصادرات والتنمية الاقتصادية وذلك لتساهم هذه المصانع فى الناتج المحلى .
وأشار إلى أن البنوك جاهزة لمعرفة التحديات التى تواجه أصحاب المشروعات ورواد النيل والعمل على تذليلها بنجاح خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهدافها.

طرح 20 إلى 30% من بنك القاهرة

وكشف نجم عن انه جاري حاليا الانتهاء من طرح حصة في البنك تتراوح بين 20 إلى 30%، مشيرا إلى أن تحديد السعر والتوقيت مسئولية اللجنة المختصة ومكاتب الاستشارات التي تم الاستعانة بها، ونفس الوضع بالنسبة لبيع حصة استراتيجية في المصرف المتحد.
وأوضح أن القطاع المصرفي لن يتأثر بانتشار فيروس كورونا، والبنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد في قطاعات السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري والمتعثرين وغيرها بما يجنب الاقتصاد اي تداعيات اقتصادية لانتشار الفيروس.

مناقشة قانون البنوك الجديد بالبرلمان أوشكت على الانتهاء

وقال نائب محافظ البنك المركزي إن مناقشة قانون البنوك الجديد بالبرلمان أوشكت على الانتهاء تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.
وأوضاف أن القانون لقى استحسان واشادة من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مشيدا بالجهد الكبير الذي قام به أعضاء اللجنة في مناقشة ومراجعة القانون الذي يواكب أحدث التطورات الرقابة في القطاع المصرفي في العالم.

وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة لتمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

محاسبته خارج المبادرة

تشترط المبادرة عدم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة، وفي حالة تعثر العميل سيتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة بالبنوك، كما تتضمن منح أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات.

ويقدم التمويل من خلال هذه المبادرة، للمصانع القائمة بالفعل لتمويل رأس المال العامل، ولتمويل شراء العدد والآلات والمعدات، لزيادة حجم الإنتاج أو لتشغيل خطوط إنتاج بهذه المصانع، ويتم توجيه التمويل للقطاع الخاص فقط.

ويبلغ سعر الفائدة بمبادرة البنك المركزي للصناعة الجديدة 10% متناقصة، ولا يتم استخدام هذه التمويلات في سداد تسهيلات قائمة، يمول البنك المركزي والحكومة فارق سعر الفائدة وتحمل تكلفتها وسدادها للبنوك الممولة، ويبلغ فارق نسبة الفائدة حاليًا بين المبادرة والتمويل العادي نحو 4.75%.

وفي حال تعثر المصنع وعدم قيامه بالسداد، يخرج من المبادرة، ويحتسب سعر الفائدة بسعرها المعمول به في وقتها وبالاتفاق مع البنك الممول، لأنه في حالة التعثر لن يمول البنك المركزي والحكومة هذا التعثر، وتكون الأفضلية في توفير التمويل للمصانع ضمن هذه المبادرة للصناعات التي يوجه إنتاجها أو جزء منه للتصدير، ويمكن أن يشترك بالمبادرة أي بنك، وفي حالة ارتفاع حجم مبيعات المصنع عن المليار جنيه بعد حصوله على القرض يظل يتمتع بنفس سعر الفائدة وهو 10% متناقصة.

إقرأ أيضاً :

الغوص تطلب من أعضائها المتعثرين الإستفادة من مبادرة المركزى قبل يوم الأحد

لجنة السياحة الوزارية برئاسة مدبولى تبحث مبادرة المركزى .. اليوم