الرئيسية / توريزم نيوز / تعرف على قرار تعديل شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية
"قطاع الأعمال" تطرح مزايدة عالمية لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات
أرشيفية

تعرف على قرار تعديل شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية

كتبت- سحر عبد الغني: نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة قطاع الأعمال العام -الشركة القابضة للسياحة والفنادق-  بالموافقة على تعديل النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 وذلك طبقًا للمذكرة المعروضة .

وجاء القرار كمستخرج من قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بتاريخ 3/11/2020 تعديل النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 وذلك طبقًا للمذكرة المعروضة .

 

القرار:

وقال القرار ( رئيس قطاعات المكتب الفنى على محمد حسين النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية طبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاتها التعديلات على النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية طبقا للقانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

المواد

مادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 120 مليون جنيه (مائة وعشرون مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ 30 مليون جنيه (ثلاثون مليون جنيه مصرى) موزعة على 3 ملايين سهم (ثلاثة ملايين سهم) قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية . الباب الرابع مجلس إدارة الشركة.

 

مادة (22) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .

مادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 120 مليون جنيه (مائة وعشرون مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ 54 مليون جنيه (أربعة وخمسون مليون جنيه مصرى) موزعة على 5400000 سهم (خمسة ملايين وأربعمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية (عشرة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية.

 

 الباب الرابع

مجلس إدارة الشركة:

مادة (22) : تتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم على النحو الوارد تفصيلا بأحكام القانون 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 بالمادة (21) ولائحته التنفيذية وفقا لرؤية الجمعية العامة كما تحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافآت السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من قانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية كما تحدد المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين .

 

مادة (48) : توزيع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى : (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ لا يقل عن (5٪) من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى مقدارًا يوازى قيمة نصف رأس المال المصدر على الأقل ومتى نقص هذا الاحتياطى عن ذلك المقدار تعين العودة إلى الاقتطاع .

رأس المال

(ب) يجوز تجنيب نسبة لا تزيد عن (20٪) لتكوين احتياطى نظامى يستخدم فى تدعيم المركز المالى للشركة وتمويل المشروعات .

(ﺠ) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح بنسبة (5٪) من رأس المال للشركة المصدر ويتم التوزيع بنسبة (75٪) للمساهمين ، (25٪) للعاملين .

(د) يخصص بعد ما تقدم نسبة (5٪) من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة .

(ﻫ) يجوز تجنيب نسبة 10٪ كاحتياطيات إضافية أخرى بعد تجنيب التوزيعات المنصوص عليها فى البنود (أ، ب، ج، د) وذلك وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للشركة . يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين وفقا لما تقرره الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بشرط ألا تقل حصة العاملين من الربح الموزع عن (10٪) وألا يزيد ما يصرف للعاملين نقدا عن مجموع أجورهم الأساسية السنوية وتجنيب ما يزيد على ذلك فى حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان لهؤلاء العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقا لما تقرره الجمعية العامة للشركة .

توزيع الارباح

مادة (48) : توزيع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى :

(أ) يبدأ باقتطاع مبلغ لا يقل عن (5٪) من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى مقدارًا يوازى قيمة نصف رأس المال المصدر على الأقل ومتى نقص هذا الاحتياطى عن ذلك المقدار تعين العودة إلى الاقتطاع (10٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى لدعم المركز المالى للشركة وتمكينها من تحقيق أغراضها .

(ب) يجوز تجنيب نسبة لا تزيد عن (20٪) لتكوين احتياطى نظامى يستخدم فى تدعيم المركز المالى للشركة وتمويل المشروعات .

(ﺠ) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها (5٪) من رأس المال المصدر على الأقل للمساهمين عن قيمة أسهمهم وللعاملين ويشترط ألا يقل نصيب العاملين فى الأرباح التى يتقرر توزيعها عن (10٪) ولا تزيد على (12٪) من الأرباح القابلة للتوزيع تصرف نقدًا ، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

المكأفات

(د) يخصص بعد ما تقدم نسبة (10٪) من باقى الأرباح القابلة للتوزيع لمكافأة مجلس الإدارة مخصوما منها نسبة (5٪) من رأس المال المدفوع وتوزيع تلك الأرباح بين الأعضاء على أساس مجموع عدد الأعضاء بحيث يحصل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون على مجموع ما يحصل عليه عضوان من الأعضاء ويحصل العضو التنفيذى على مجموع ما يحصل عليه ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة .

(ﻫ) يجوز تجنيب نسبة 10٪ كاحتياطيات إضافية أخرى بعد تجنيب التوزيعات المنصوص عليها فى البنود (أ، ب، ج، د) وذلك وفقا لما تقرره الجمعية العامة للشركة بشرط تحديد أسباب تكوينها .

(و) يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا فى شأن توزيع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها . استحداث الباب العاشر اللوائح المتعلقة بنظام العاملين يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومنها على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات تعتمد هذه اللوائح أو أى تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص .

يضع مجلس الإدارة لائحة العمل للإدارة القانونية متضمنا نظام عملها وتحديد اختصاص أعضائها وتأديبهم بما يكفل لهم الحيدة والاستقلالية فى مباشرة أعمالهم وتعتمد هذه اللائحة وأى تعديل لها بقرار من الوزير المختص .

العاملون بالشركة

تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 كما تسرى أحكام قانون العمل المشار إليه بما فى ذلك الأحكام المنظمة للمفاوضة الجماعية على العاملين بالشركة فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى قانون قطاع الأعمال العام 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

كما يجوز للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة أن يطلب من النيابة الإدارية التحقيق مع أى من العاملين بالشركة فى الحالات التى يقدرونها ويتم موافاة الوزير المختص أو مجلس الإدارة بنتيجة هذا التحقيق لتتولى السلطة المختصة بالشركة اتخاذ الإجراءات أو القرار التأديبى المناسب .

الباب الحادى عشر فى حل الشركة وتصفيتها .

أقرأ المزيد:

وزارة السياحة تلغى قرار الغلق الإدارى لـ 3 شركات شهيرة.. تعرف على الأسباب

شاهد أيضاً

مكرم : نسعى للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للربط مع المصريين بالخارج

مكرم : نسعى للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للربط مع المصريين بالخارج

كتب – أحمد زكي : شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *