المحروقي : قطاع السياحة قادر على المساهمة في التنمية بسلطنة عمان

أكد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن قطاع السياحة قطاعٌ مُمكنٌ وحاضنٌ وقادرٌ على أن يسهم في التنمية مع بقية القطاعات المعنية.

وأوضح خلال البرنامج الحواري الأسبوعي «مع الشباب» على تلفزيون سلطنة عُمان أن مهمة الوزارة في هذه المرحلة الحالية الحفاظ على ما تم إنجازه في القطاع السياحي وتطويره لتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وأشار إلى أن رؤية 2040 تعتمد على العديد من المستهدفات في القطاع السياحي وهي جلب الاستثمار والاستدامة المالية وإسهام القطاعات التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي في سوق العمل.

وبين أن جائحة كورونا والوضع المالي القائم أثرا على مسار الكثير من هذه المشروعات السياحية بالإضافة إلى الجانب التمويلي مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير البرامج التمويلية والحوافز والإجراءات التشريعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال : إن 90 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم تعمل في القطاع السياحي وبالتالي دعم هذه المؤسسات في المحافظات من خلال برامج تمويلية ميسرة ونسبة إعفاء منخفضة سوف يسهم في تطوير القطاع السياحي بشكل كبير.

وأكد أنه تم سحب 40 أرضًا لعدم جدية المستثمرين أو تعثر المستثمر مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء بهدف تنظيم وتطوير هذا القطاع وإعطاء الفرصة للمستثمر القادر والجاد.

وقال : إن جائحة كوفيد 19 أثبتت أنه لا بد من تطوير بنية السياحة الداخلية وتوفير الخدمات والخيارات النوعية وتوجد مشروعات في الموسم السياحي القادم في محافظة ظفار تتمثل في وجود مرفق خدمي في سهل أتين حمرير والمغسيل ودربات وفي مسندم يوجد الحبل الانزلاقي الذي سيتم تدشينه قريبا

كما أن هناك توجها لإقامة مهرجان للتراث البحري في ولاية صور ولكن بسبب الجائحة تم تأجيله. وأعلن معاليه أن المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي سيتم طرحها ضمن مناقصات لإنشاء مركز للزوار في دبا وقلهات وبات بحيث إنها تكون مكتملة الخدمات وتقدم المعلومة للزائر وتسمح له بتحديد مسار الحركة من منطقة إلى منطقة وذلك بالتكامل مع بقية القطاعات المعنية بهذه الخدمات.

وقال : إن مشروع الشرق في المدينة الزرقاء يتوقع افتتاحه في 2024 وستتوفر فيه كل المقومات الرئيسية للسياحة الترفيهية إلى جانب مشروع منتجع النخيل الذي سيبدأ العمل فيه ومشروع آخر في ولاية قريات لجذب السياحة الترفيهية بالإضافة إلى السياحة البحرية التي تعد منتجًا لسلطنة عمان ويجب توظيفه وتمكين الموانئ البحرية.

وأوضح أن 700 مليون ريال تقريبا يصرفها المواطنون للسياحة الخارجية وبالتالي فإن البرنامج الاستثماري والمشروعات الترفيهية داخل سلطنة عمان سوف تسهم في تقليل الفجوة بين السياحة الداخلية والخارجية. مؤكدًا أنه يوجد تنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لتنظيم مجال الإرشاد السياحي وضبط الممارسات غير المرخصة من قبل العمالة الوافدة.

وبين أن قانون السياحة سوف يُطلق قريبا وستأخذ اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون في الاعتبار متطلبات الخطط التشغيلية والتنمية في رؤية 2040. وذكر أن سياحة المغامرات تعد ميزة من المزايا التي تنفرد بها سلطنة عمان لامتداد التضاريس المتنوعة والمختلفة والاشتراطات لا بد منها لأن الجانب الخاص بالأمن والسلامة والجاهزية مطلوبة لكي تدير هذا البرنامج لذلك انتهت الوزارة من وضع المبادئ الإرشادية والضوابط الخاصة لبعض ممارسات سياحة المغامرات.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستكون مع بداية خطة التعافي التي سيتم العمل بها لاستعادة القطاع السياحي العماني في الأسواق الخارجية كالدول الأوروبية، ويتم التوسع في أسواق جديدة عبر تقنيات مختلفة وإيجاد حضور ملموس عبر مكاتب السفر والسياحة المعروفة وسياحة المؤتمرات والحوافز.

وأكد أن الحارات والمستوطنات التقليدية محمية بقوة القانون والأولوية في المرحلة الحالية فيما يتعلق بالتراث المعماري هو صيانة المعالم التي تم ترميمها خلال الـ 40 والـ 50 سنة الماضية من بينها القلاع والحصون والأبراج والأفلاج.

إقرأ أيضاً :

مجلس الوزراء المصري ينفي وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري