الحكومة تحظر الصرف على المنح والاجتماعات والسفر والمعارض والمؤتمرات 

كتبت-مروة السيد: كشفت قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، عن قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات.

الأجور وتعويضات العاملين:

(أ) حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.

(ب) حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية.

(جـ) عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المالية 2021-2022.

(د) حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2021-2022، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة ( 50%).

(هـ) بخلاف البنود الموضحة أعلاه يتم ترشيد نسبة لا تقل عن (2.5%) من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين للسنة المالية 2022-2023.

شراء السلع والخدمات:

(أ) حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.

(ب) حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

(جـ) حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

(د) بخلاف ما سبق بالبنود أعلاه تجميد نسبة (10%) على الأقل من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الثاني شراء السلع والخدمات للسنة المالية 2022-2023.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:

(أ) حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية.

(ب) حظر الصرف على الجوائز والأوسمة.

(ج) بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للسنة المالية 2022-2023.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.

اقرأ أيضًا:

أبرزها إرجاء تنفيذ مشروعات جديدة.. الحكومة تصدر 11 قراراً لترشيد الإنفاق