اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة يهدد السياحة الأردنية بالتوقف التام

وكالات : البنك الدولي من أن اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرارها “يعمل على تغطية مساهمات المساهمة العامة على الاقتصاد الأردني”، ولا يؤثرها بشكل خاص على النشاط السياحي وما يترتب عليها من تعقب إيرادات السياحة والحسابات الخارجية.

وأضاف في تقرير جديد، أن الحرب العديدة “تهديد” للأنشطة السياحية وربحه خاص في بداية أحد الفصول الأساسية، خاصة بعد القوى القوية للقطاع السياحي من أزمة كورونا، ودعا إلى قطاع المطاعم والفنادق نما بوتيرة سريعة وكان عدد السياح “هو الأعلى” منذ عام 2019.وبين

التقرير أن الحريق الكبير الحالي في الأردن كان واسع النطاق عبر السفر والسفر الطويل من المنشأ، حيث سجلت فئة السيّاح ليوم واحد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 76%، حيث ولأن هذه الفئة من السياح عادة ما تزور الأردن جزئيًا من الصفر للسفر تشمل أيضًا أراضٍ تميزها بوضوح، وأوضحت أن هذه الفئة تمثل 17% من إجمالي رسومها في عام 2023 وقد تكون “الأكثر تأثراً” بشكل مباشر بالحرب.

وتبلغ التقارير الأولى عن الوكالات السياحية إلى نسبة إشغال الفنادق والحجوزات بنسبة 50 إلى 75% خلال الشهرين التاليين لبدء العدوان، ولا سيما في المواقع السياحية الأكثر شعبية.

إن القطة التي تستورد صناعة الطيران – التي تعافت لتتسبب في إصابتها بأزمة كورونا – قد تتكبد تكاليف تشغيلية أعلى من حيث المبدأ تلجأ إلى القطارات، وذلك لتقليل التحليق فوق مناطق الحرب، وقد تكلف تكاليف إضافية أيضًا في حالة ارتفاع أسعار الوقود، مما قد ينعكس على سعر النهائي ويؤثر بشكل أكبر على السياحة.

وتتوقع هذه التوقعات مع وزير السياحة مكرم القيسي عن تناوب فنادق الفنادق في الأردن بنسبة 50% منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين أول الماضي، حيث قال القيسي إن الطلب على موقع جي بي اس السياحية 40%، وداعاً إلى موانئ المطاعم السياحية 60- 70%، حسب بيانات وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، والوصول إلى البيانات الصحفية عن البحوث السياحية.

رحلة بواخر إلى العقبة

وأضاف القيسي أن 23 رحلة طيران بالعارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة أولغيت منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام، وملاحظة النظر إلى أن هذه الإلغاءات تلحق الضرر بالمنشآت الفندقية، إضافة إلى اجتماعات المجموعات السياحية التي تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات واجتماعات المطاعم واجتماعات الاستخدام اليومي.

وبين البنك الدولي أن تدهور السياحة قد يكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي من خلال الروابط الخلفية والأمامية مع العصر الأكبر حجما، بوضوح، على الرغم من أن وزن المطاعم والفنادق لا يزال صغيرا مقارنة بجمالي الجديد حتى الآن (1.5%) (من الفلبين المحلية) وترتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات مهمة أخرى في الأردن، ولا سيما تجارة الجملة والتجزئة، والنقل، والبناء.

و كثر البنك أن ينخفض ​​الاستهلاك المحلي بنسب كبيرة من خلال تغييرات السلوكية، وهو يمثل الحصة الكبيرة في المستوى المحلي الايضطراري، “وفي السيناريو المؤلم للتصعيد التالي، يمكن أن تشهد احتجاجات في فرانسيسكوات على خطوط القيمة وتكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستثمار المحلي والأجنبي” .

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال جلسة هيئة الدعوات، إن الدعوات المتعلقة بشلّ النشاط الاقتصادي من ولا إضرابات أخرى “لم يدعم برجر أهلنا في غزة وسنادهم هؤلاء، وتفضي وتؤدي إلى ضرر برزاق الناس وبالحالة الاقتصادية”.

الضغط الشعبي

تقدم الخصاونة أي إضراب أو نشاط هو تعبير يستهدف الضغط الشعبي في السوق للوصول إلى مكان معين، ونحن لدينا موقف متحد ما بين القيادة والحكومة والشعب، وبالتالي تصبح هذه الدعوات تتوجه بقوة من إيذاء الإبداع وإنتاج الوهن في الجبهة الداخلية الأردنية.

وحذر البنك الطبيعي أيضا من احتمالية استيراد الغاز “بتكلفة أعلى” في حال ارتفاع سعر واتسعت وتقلص صادرات الغاز إلى الأردن، وأظهر ذلك أن “لدى شركة الكهرباء الوطنية إمكانية استيراد الغاز المسال باستخدام منشأة العائمة وإعادة الحالة الغازية في ميناء العقبة، ربما للأعلى”. من تكلفة الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب”.

وأوضح البنك أن واردات الغاز “تشمل اتفاقيات طويلة الأمد”، حيث يستمد الأردن احتياجاته من الغاز الطبيعي من مصدرين هما؛ مصر من خلال توريد الغاز لفترة طويلة مع شركة إيجاس، وقل لفياثاني الغاز من الفندق من خلال توريد الغاز مع شركة شيفرون.

بدأ العمل في الشهر الأول من العدوان، حيث تم إغلاق نطاق الإنتاج التجريبي وخفض إنتاج إسرائيل من الغاز بالتعاون مع تقرب من النصف، قبل أن يبدأ الإنتاج في أوائل تشرين الثاني حتى تاريخه، في حين لم يتأثر إنتاج الغاز البحري لفياثان – مصدر توريد الغاز إلى الأردن ولم سجل اي دينيس في قطاع الكهرباء من الغاز في الأردن.

وزير المالية محمد العسعس، قال عبر خطاب الموازنة العامة لسنة 2024 أمام مجلس النواب، الأردن “استطاعة أن تتفوق كثيراً من حرية الاقتصادات العالمية والإقليمية، وأن يستوعب جانباً كبيراً من الرفض في ظل تمتعه بالاستقرار السياسي والاجتماعي، وأسس تعتمد عليها اقتصادياتها تدعمها عناصرها” القوة الكامنة فيها”.

حرية الاقتصادات العالمية

التقرير، مفصل إلى أن موظف الخارجية قد يغطي لتداعيات الحرب من خلال عدة قنوات؛ التأثير الأول على ملكية السفر على الحساب الشخصي، لا سيما في العام 2023، حيث إن نتيجة العمل الكبير في السفر منذ 2021 كان “عاملا أساسيا” في دعم الحساب الشخصي.

“في سيناريو متشائم، تشير تقديرات إلى أن انخفاض عائدات السفر بنسبة تصل إلى 30-50% خلال الربع الأخير من العام الحالي “سيؤدي إلى تدهور في عجز الحساب الجاري بنسبة 0.4 – 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مع توقع حدوث عودة تدريجية بحلول عام 2025.

وافترض التقرير أن يشهد حساب رأس المال أيضا انخفاضا في صافي التدفقات الوافدة مع تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر، متأثرا بانخفاض الأرباح المحتجزة مع إعادة تحويل الأرباح إلى الخارج ومع تخوف المستثمرين من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.

أما القناة الثانية، أشار التقرير إلى أنه رغم احتواء أسعار النفط حتى الآن، فمن الممكن أن تؤدي الارتفاعات المحتملة إلى آثار كبيرة إذا ما شهدت أسعاره زيادات حادة، موضحا أنه “نظراً لأن منطقة الشرق الأوسط تشارك بحصة كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية، فإن المخاطر بالنسبة لأسواق الطاقة تعد كبيرة خاصة أسواق النفط”.

وبين التقرير أن أسواق النفط شهدت في بداية العدوان بعض التقلبات، لكن الزيادات في الأسعار ظلت معتدلة نسبيا، حيث سجلت أسعار خام برنت متوسطا بلغ 90.9 دولارا أميركيا للبرميل في الفترة من 9 إلى 30 تشرين أول مقارنة بـ 93.7 دولارا للبرميل في أيلول.

ورجح البنك أن يؤدي التصعيد المحتمل للحرب إلى “زيادات أكبر”، حيث تتعرض البنية التحتية لإنتاج النفط والشحن للمخاطر. وبالنسبة للأردن وباعتباره مستوردا صافيا للطاقة، فإن زيادة أسعار النفط إلى 100-110 دولارا للبرميل ستعني ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 6.6%-7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 4.9% من الناتج المحلي الاجمالي في التقديرات الأساسية).

ارتفاع الأسعار

وأضاف التقرير أنه في حالة استمرار العدوان لفترة طويلة وارتفاع الأسعار لفترة أطول، فإن أثر ارتفاع أسعار النفط “قد يعوّض” ولو جزئيا من خلال زيادة محتملة في تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، إضافة إلى احتمال زيادة دعم الموازنة من تلك الدول من خلال المنح.

وفيما يخص تجارة السلع، أشار التقرير إلى أن الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل تمثل 2.5% و1.1% من إجمالي الصادرات في العام 2022، على التوالي، أما الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية فتمثل 20.9% من إجمالي الصادرات.

وفي عام 2022، تشير التقديرات إلى أن 1% فقط من الصادرات إلى الولايات المتحدة تتم من خلال اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، مشيرة إلى احتمالية تعطل هذا الجزء الصغير بعد اتساع العدوان، حيث يصبح الحصول على مصادر المدخلات من مناطق الحرب أكثر صعوبة. وتشير التقديرات إلى أن تباطؤ معدل نمو الصادرات بمقدار نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري بقرابة 0.3-0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير أن تداعيات الحرب الحالية على المالية العامة تتسم بـ “التعقيد”، حيث قد تختلف أثارها تبعا لحجم الصدمة وتغيرات سلوك المستهلكين والسياسات التي قد تتبناها الحكومة الأردنية للتعامل مع ذلك الأثر.

ولفت التقرير النظر، على سبيل المثال، إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، فضلا عن انخفاض الدخل المتاح للمستهلكين، مما يؤثر بالتالي على الإيرادات الضريبية من دخل الشركات ومبيعاتها، حيث من الممكن أن يتأثر الأخير أيضاً إذا حدثت تغييرات كبيرة في سلوك المستهلكين في أعقاب تأثير الحرب المحبط نفسيا على الأردنيين.

وأشار العسعس في خطاب الموازنة، إلى أن بعض المخاطر ما زالت تهدد مسار تعافي النمو خاصة مع تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التوترات العالمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الأساسية والطاقة وانعكاساتها على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

الموازنة العامة

وأضاف أن حالة عدم اليقين الإقليمي شكلت التحدي الأكبر الذي واجه الحكومة في وضع فرضيات الموازنة العامة لسنة 2024، ضمن إطار مالي واقتصادي دقيق في ظل وجود احتمالات مفتوحة لتطور واتساع الأحداث في المنطقة – لا سمح الله- وتداعيات ذلك على النمو واستقرار الاقتصاد.

وعلى جانب الإنفاق، أشار التقرير إلى أن ارتفاع التضخم قد يؤثر على القيمة الحقيقية للنفقات الحكومية، حيث أعلنت الحكومة الأردنية أنها لا تنوي إعادة إدخال دعم الوقود (على غرار السياسة التي تبنتها في عام 2022 بعد الحرب الروسية على أوكرانيا)، ولكن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة الإنفاق على برامج دعم الوقود الحالية؛ للنقل العام والغاز المستخدم في الطهي. وقد يؤدى ارتفاع الإنفاق على دعم الوقود أيضا إلى استخدام بعض من الأموال الموجهة إلى الإنفاق الرأسمالي الحكومي لاحتواء ارتفاع الإنفاق.

التقرير، بين أن تقديرات تشير إلى أن زيادة أسعار النفط بنسبة 10% قد تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.2% في العجز المالي، وبالتالي، إذا وصل سعر النفط إلى 100-110 دولارات للبرميل، فإن هذا يعني زيادة بنسبة 0.4 نقطة مئوية في عجز الناتج المحلي الإجمالي، في غياب تعديل أسعار الوقود المحلية.

ورجح التقرير ازدياد احتياجات الاقتراض لتعويض النقص، مما يزيد من الضغوط على متطلبات خدمة الدين في سياق ارتفاع تكلفة التمويل.

وعن المخاطر السيادية وتكلفة التمويل، أشار التقرير إلى أن فروق أسعار الفائدة المقاسة بمؤشر سندات الأسواق الناشئة – والتي تعكس المخاطر السيادية – ارتفعت بشكل مؤقت، حيث سجل الأردن متوسطاً قدره 437.8 نقطة أساس خلال الفترة من 1 إلى 30 تشرين الأول طبقا لمؤشر سندات الأسواق الناشئة، مقارنة بـ 311.8 نقطة أساس في أيلول.

المخاطر السيادية للأردن

وبين التقرير أن جميع البلدان المجاورة للأردن سجلت ارتفاعا طفيفا في المخاطر السيادية التي تواجهها في أعقاب اندلاع العدوان، حيث إنه “على الرغم من الارتفاع المؤقت الذي سجل أخيرا، تظل المخاطر السيادية للأردن أقل من جيرانه (مصر 1283.6 العراق 605.2، ولبنان 32468).

وأضاف التقرير أن وكالة فيتش أكدت تصنيف الأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم استمرار الحرب، مستشهدة بسجل الأردن في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة.

ومن الجانب الفلسطيني، فقدت غزة ما لا يقل عن 66% من فرص العمل منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، أي ما يعادل 192 ألف وظيفة، بحسب تقديرات نشرتها منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأربعاء.

ويؤثر العدواني الذي بدأ بعد أن شنته حركة حماسية في السابع من 7 تشرين الأول الماضي، على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث تشير التقديرات المعتبرة إلى قوية إلى 32% من فرص العمل منذك، أي ما يعادل 276000 وظيفة.

وتمثل هذه التهمة لكبير اقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل جونسون – أوردتها صحيفة “دي ماركر” الاقتصادية – إلى أن كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الخسارة المحلية الشهيرة، حيث يصل ما بين 8 و9 مليار شيكل (2.1 و2.4 مليار دولار) )، وكذلك تقتل مستقبلية للاقتصاد وسوق العمل.

إقرأ أيضاً :

السياحة تكشف للمرشدين عن 14 خدمة جديدة وتحدد الإيقاف المؤقت