لا يجوز تنازل شخص عن الحج بعد إعلان القرعة وحالات الاستبدال للوفاة فقط

كتب – أحمد رزق : ألزمت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 والتى اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار أمس عدم جواز تنازل المواطن الفائز في قرعة الحج عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.

-واشترطت الضوابط أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز الــ G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.

– تضمنت الضوابط أيضا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

وفى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.

وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.

كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.

وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.

وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.

وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.

إقرأ أيضاً :

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون لجوء الأجانب