مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر للإفراج عن البضائع

كتب – أحمد رزق : وافق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع.

يهدف تشكيل هذه اللجنة إلى توفير منهجية موحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بعملية الإفراج عن البضائع، وذلك بهدف تيسير حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

أهم مهام واختصاصات اللجنة العليا:

• وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع.
• مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة وتحديد مدى توافقها مع تطبيق نظم إدارة المخاطر.
• اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق المنظومة.
• تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية بتطبيق المنظومة.
• وضع آليات للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
• متابعة وتقييم أداء المنظومة وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينها.
• رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تشكيل اللجنة:

يترأس اللجنة العليا ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن العديد من الوزارات والجهات الحكومية الهامة، بما في ذلك:

• وزارة الصحة والسكان
• وزارة النقل (قطاع النقل البحري)
• وزارة الدفاع
• وزارة الداخلية
• وزارة البيئة
• وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)
• وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)
• وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)
• وزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية)
• وزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)
• الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• الهيئة القومية لسلامة الغذاء
• الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
• هيئة الدواء المصرية
• الهيئة الوطنية للإعلام
• هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
• هيئة الطاقة الذرية 

إقرأ أيضاً :

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي