صيانة الدستور الإيراني يعترض على قانون اتفاقية الخدمات الجوية مع العراق

وكالات : أعلن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إحالة مشروع قانون اتفاقية الخدمات الجوية الثنائية بين حكومتي إيران والعراق إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام لمناقشته.

ونتيجة لإصرار مجلس الشورى الإسلامي على قراره السابق فقد تم إحالة الفقرة الرابعة من المادة 15 من هذا المشروع إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام للبت فيه.

تنص الفقرة 4 من المادة 15 من هذا المشروع على ما يلي: في الحالات التي يتعين فيها تعيين المحكم من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، إذا كان هناك ما يمنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من أداء المهمة المذكورة أو كان من مواطني أحد الأطراف المتعاقدة، يتم التعيين من قبل نائب الرئيس. إذا كان نائب الرئيس أيضًا غير قادر على أداء المهمة المذكورة أو كان من مواطني أحد الأطراف المتعاقدة، يتم هذا التعيين من قبل العضو الأقدم في المجلس والذي ليس من مواطني أي من الأطراف المتعاقدة.