Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد زكي : بينما كان يُفترض أن تكون السيارات القديمة وسيلة منخفضة التكلفة في ظل الأزمة الاقتصادية، تفاجأ المواطن المصري بواقع مختلف تمامًا: أسعار السيارات موديلات التسعينات والمستعملة شهدت ارتفاعًا حادًا وغير منطقي، جعلها عبئًا ماليًا يفوق قدرتهم على امتلاك وسيلة تنقل بسيطة. ومع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، بات سوق السيارات المستعملة مرآة تعكس اختلالات اقتصادية واجتماعية متراكمة، في وقت يتزايد فيه اعتماد المصريين على وسائل نقل بديلة، وسط فوضى تنظيمية وتلاعبات خفية في سوق يتضخم خارج نطاق الرقابة.
أسعار سيارات “الزمن الجميل” تتحدى المنطق
في الأسواق الشعبية، على الأرصفة، وعلى منصات الإنترنت، لم تعد سيارات مثل “الدايو لانوس” و”الهيونداي أكسنت” و”فيات 128″ تُعرض بأسعار زهيدة كما كان متوقعًا. على العكس، تقفز أسعار هذه المركبات ذات العُمر الطويل إلى أرقام تفوق 150 ألف جنيه، بل وتتجاوز 200 ألف لبعض الموديلات التي تجاوز عمرها ربع قرن.
بحسب مقارنة أجراها «مركز دراسات السوق المستعملة» في القاهرة، فقد تضاعفت أسعار سيارات التسعينات في آخر ثلاث سنوات بنسبة تصل إلى 120%، وهي زيادة تفوق حتى نسب التضخم السنوي العام.
أسباب متشابكة وأزمة تنقّل تتعمق
الندرة والاعتمادية
توقفت خطوط إنتاج أغلب سيارات التسعينات، وهو ما خلق حالة من “الندرة الصناعية” دفعت الطلب على النماذج المتبقية إلى الارتفاع. ورغم تهالك كثير منها، لا تزال هذه السيارات تملك سُمعة جيدة من حيث الاستهلاك الاقتصادي والاعتمادية، ما يجعلها مفضلة لدى شريحة من محدودي ومتوسطي الدخل.
البديل المُستحيل
مع ارتفاع أسعار السيارات الحديثة الجديدة (الزيرو)، التي تجاوزت نصف مليون جنيه حتى لأبسط الطرازات، لم يعد هناك خيار عملي للمواطن سوى العودة إلى “القديم”، خاصة في ظل ارتفاع الجمارك والضرائب، وزيادة تكلفة الاستيراد بعد تحرير سعر الصرف.
السوق الرمادية: سماسرة بلا رقابة
لعبت السوق غير الرسمية (السماسرة وتطبيقات التسويق الإلكتروني) دورًا كبيرًا في تضخيم الأسعار، عبر تداول وهمي لمركبات لا تخضع للفحص الفني، ويتم الترويج لها بمواصفات خادعة. ووفقًا لمسؤول في شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، فإن أكثر من 60% من معاملات السيارات المستعملة تتم خارج الإطار الرسمي.
حين تصبح السيارة عبئًا لا حلمًا
لم تعد السيارة المستعملة تمثل حلًا لاحتياجات التنقل فقط، بل تحولت إلى مصدر استنزاف مالي دائم. فإلى جانب الشراء بأسعار مرتفعة، يتكبد المواطن تكاليف الصيانة الباهظة، وقطع الغيار النادرة التي يتم تهريبها أو تصنيعها محليًا بجودة منخفضة، ما يضاعف خطر الأعطال.
تقول “منى عبد الرحيم”، وهي معلمة من الجيزة اشترت سيارة دايو نوبيرا موديل 1999 مؤخرًا دبرت 160 ألف جنيه لشراءها، وبعد شهرين دفعت أكثر من 25 ألف جنيه صيانة. السيارة قديمة، لكن البديل أغلى بكثير. ما كان يُعتبر سيارة بسيطة أصبح الآن رفاهية فوق قدرة المواطن العادي.
الأبعاد السياحية: سيارات قديمة في شوارع التاريخ
في بعض المناطق السياحية، بات مشهد سيارات التسعينات جزءًا من “الهوية البصرية” للمدن. شوارع الأقصر وأسوان وسيوة لا تزال تحتفظ بسيارات متهالكة تخدم السكان والزوار، في غياب منظومة نقل سياحي محلية متكاملة.
ويلفت الباحث السياحي “محمد البدري” إلى أن “الاعتماد على هذه السيارات القديمة في مناطق الجذب السياحي لا يضر فقط بجودة الخدمة المقدمة، بل يعكس صورة سلبية عن البنية التحتية للضيوف الأجانب، في وقت يمكن فيه توظيف هذه المركبات كعناصر جذب تراثي في جولات خاصة بدلًا من كونها ضرورة مريرة.”
بين العرض المعطل والطلب المقهور
يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمود شاهين أن “الخلل في سوق السيارات المستعملة يعكس حالة من التشوه في العرض والطلب، مدفوعة بتآكل الطبقة الوسطى وغياب البدائل التمويلية. السيارات القديمة أصبحت ملاذًا قسريًا، لا خيارًا واعيًا، وهو ما أدى إلى خلق فقاعة سعرية في السوق.”
ويضيف عندما تصبح السيارة المستعملة عبئًا اقتصاديًا بدلاً من كونها أداة للتنقل، فإن هذا يعكس أزمة هيكلية في الاقتصاد، لا مجرد اضطراب في سوق محدد.
غياب الحوكمة ومتى تنفجر الفقاعة؟
يطرح استمرار ارتفاع الأسعار تساؤلات حول دور الدولة في ضبط السوق، إذ لم تظهر حتى الآن مبادرات فعالة لإعادة تنظيم تجارة السيارات المستعملة، أو تقديم حوافز عملية لإحلال المركبات القديمة بسيارات موفرة وآمنة.
في غياب الرقابة، والبدائل، والدعم، يبقى المواطن المصري وحده في مواجهة عبء اقتصادي جديد يتسلل عبر “موتور متهالك”، و”هيكل صدئ”، لكنه بسعر لا يُصدق.
ما بعد “الحلم المعدني”
إن استمرار تصاعد أسعار السيارات القديمة في مصر، رغم تردي حالتها وتجاوزها لأعمارها التشغيلية، يكشف عن مفارقة اقتصادية واجتماعية مؤلمة. فقد تحوّلت وسيلة النقل إلى كابوس جديد يُضاف إلى قائمة أعباء المواطن اليومية. ومن دون تدخل حقيقي يعيد هيكلة السوق ويراعي العدالة في الحصول على وسائل تنقل لائقة، فإن “سيارات التسعينات” قد تصبح رمزًا لعصر جديد من التهميش، لا للحنين.
إقرأ أيضاً :
