كتب – أحمد رزق : تشهد الشقق الفندقية تحولاً لافتاً في نمط إقامة السياح بمصر، حيث أصبحت خياراً مفضلاً لشريحة متزايدة من الزوار الذين يبحثون عن مرونة أكبر ومساحات أوسع وتكاليف أقل مقارنة بالفنادق التقليدية. يواكب هذا التغير توجه حكومي نحو تقنين أوضاع المنازل والوحدات السكنية التي تُستخدم كإقامات فندقية، بهدف تنظيم السوق وضمان جودة الخدمات.
توفر الشقق الفندقية مساحات معيشية أكبر، بما في ذلك غرف نوم منفصلة، صالات، ومطابخ مجهزة، مما يجعلها مثالية للعائلات، مجموعات الأصدقاء، أو المسافرين الذين يفضلون الإقامات الطويلة.
تمنح الشقق الفندقية السياح شعوراً بالخصوصية والاستقلالية، حيث يمكنهم إعداد وجباتهم الخاصة والتحكم في جدولهم اليومي بحرية أكبر.
- غالباً ما تكون تكلفة الإقامة في الشقق الفندقية أقل من الغرف الفندقية التقليدية، خاصة للمجموعات الكبيرة أو للإقامات التي تمتد لأكثر من بضعة أيام، مما يوفر ميزانية السفر.
- يشمل هذا النمط شققاً فاخرة في المنتجعات، ووحدات سكنية في المدن التاريخية، مما يلبي احتياجات وأذواق مختلفة من السياح.
ورحب حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بمقترح إطلاق منتج السياحى الفندقى الجديد تحت مسمى ” الشقق الفندقية ” والذي يشمل ادراج بيوت التراث مثل نزلة السمان، شارع المعز بالقاهرة القديمة والنوبة ضمن منظومة الإقامة الفندقية للسائحين.
وأضاف الشاعر في تصريحات له، عقب انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد أمس ، أن هذه التجربة موجودة ومعمول بها فى العديد من الدول الأخرى مثل ايطاليا وكرواتيا والمغرب.
وأشار الشاعر إلى أن رئيس الوزراء كلف مكتب استشاري متخصص لتطوير منطقة نزلة السمان والتى ستضيف نمطا سياحيا جديدا.
ويتوقع أن يساهم هذا المنتج الفندقى الجديد بنحو 10 آلاف غرفة فندقية لإجمالي الطاقة المحيطة بمناطق القاهرة والجيزة وتعزيز تجربة السياح الوافدين.
ولفت إلى أنه اقترح على وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بنشاط شقق الاجازات، عدم التصريح لصاحب الوحدة لتسويقها سياحيا دون أن يكون مسجلا بوزارة السياحة والآثار.
وتابع أنه من المقرر الاتفاق مع موقع Airbnb بعدم السماح بعرض وتسويق آى وحدات للسكن بمصر دون حصولها على ترخيص من وزارة السياحة والآثار.
وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أصدر قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.
وقد جاء هذا القرار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار شريف فتحي إلى أهمية هذا القرار وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.
كما أكد الوزير على أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.
وقد راعت الوزارة تخفيف وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حالياً في بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية، على أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في بدء العمل بهذا القرار الوزارى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية. وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب. ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر