“مالية النواب” تطالب بتبني إستراتيجيات حديثة للتسويق السياحي بالأردن 

كتبت- سها ممدوح – وكالات: طالب أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب بالأردن بتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات، وتحسين الخدمات في المواقع الأثرية والطبيعية، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارة المبادرات السياحية، إلى جانب تبني إستراتيجيات حديثة للتسويق الرقمي تُبرز تنوّع المنتج السياحي الأردني، بما في ذلك سياحة المغامرات، والسياحة البيئية، والثقافية، لزيادة أعداد الزوار ورفع مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مساء أمس مشروع موازنة وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة، ومتحف الأردن، ومعهد فن الفسيفساء والترميم في مادبا للعام المقبل.

وحضر الاجتماع وزير السياحة والآثار د. عماد حجازين، وأمين عام الوزارة يزن الخضير، ومدير عام دائرة الآثار العامة د. فوزي أبودنه، ومدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، ومدير معهد الفسيفساء في مادبا د. أحمد العمايرة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وقال الوزير حجازين إن مادبا ركيزة للسياحة الدينية، لافتا إلى أهمية المغطس عالميا ومكاور وغيرها من المواقع السياحية الدينية، معتبرا أنها تشكل ثاني أهم موقع سياحي يستقبل السياح من مختلف دول العالم بعد إقليم البترا.

وأكد أن الكثير من المواقع السياحية لها برامج سياحية، وهي منظمة خدماتيا في بنيتها التحتية كونها ممولة من المنح الخارجية، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على برامج سياحة المسارات، وهي برمج ناجحة خاصة في السلط ومادبا والكرك.

وشرح حجازين خطط الوزارة للعام المقبل، موضحًا أن السياح العرب، ولا سيما القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربون الأردنيون، يشكلون نحو 80 % من إجمالي السياح الوافدين، في حين لا تتجاوز نسبة السياح من أوروبا والولايات المتحدة 15 %، لافتا إلى أن السياح الأجانب يسهمون في تنشيط الحركة الاقتصادية على نطاق أوسع بسبب تنقلهم بين المحافظات، ومشيرا إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسية القطاع.

بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب د. نمر السليحات أهمية قطاع السياحة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما يمتلكه الأردن من تنوّع تاريخي ومواقع أثرية بارزة تتقدمها البترا والقلاع التاريخية.

وبيّن السليحات أن دائرة الآثار العامة، التي تعمل وفق قانون الآثار منذ العام 1988، تقوم بصيانة المواقع الأثرية، واستكشاف مواقع جديدة، وتهيئتها للسياحة، إضافة إلى تنظيم الخدمات والتصاريح وإقامة المعارض وتنفيذ مشاريع ممولة بالمنح الدولية.

وكشف عن توجه لدراسة طرح بعض المواقع التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية أمام القطاع الخاص ضمن اتفاقيات تضمن حماية وصيانة هذه المواقع.
وأشار إلى أن موازنة الوزارة ودائرة الآثار بلغت نحو 16.3 مليون دينار بنمو قدره 900 ألف دينار، معظمها للنفقات الجارية، مؤكداً متابعة أثر هذه النفقات على أداء الدائرة.

من جانبه أكد د. أبو دنه استمرار تنفيذ مهام الدائرة وفق قانون الآثار، بما في ذلك الصيانة والاستكشاف وتطوير الخدمات، والاستفادة من المشاريع الممولة بالمنح، مع بحث إمكانية طرح مواقع بحاجة لبنية تحتية إضافية أمام القطاع الخاص ضمن اتفاقيات تضمن سلامتها.
وأشار المهندس إيهاب عمارين إلى أهمية المتحف الثقافي ودوره السياحي، موضحًا الحاجة إلى دعم أكبر للصيانة والمرافق، وتطوير الأنشطة ورفع كفاءة العاملين.

وبيّن أن موازنة المتحف بلغت 1.1 مليون دينار بزيادة 111 ألف دينار في النفقات الجارية، نتيجة توسع أعمال الصيانة والتشغيل وتحسين الخدمات.

بدوره، أوضح د. أحمد العمايرة، أن المعهد يعمل للحفاظ على التراث والترميم المعماري والفني، مشددًا على دوره في إعداد كوادر فنية متخصصة منذ تأسيسه عام 2007.