“الاتحاد الأوروبي” يوافق على خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040

كتبت- دعاء سمير – وكالات: وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول 2040 عن مستويات عام 1990، وشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية 5% من خفض الانبعاثات، وفق ما أفاد به البرلمان الأووبي.

يلزم الاتفاق الصناعات في الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات 85% اعتبارا من 2036، ودول التكتل بالدفع لدول أجنبية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لتعويض النسبة المتبقية، وفق وكالة «رويترز».

ويتعين على كل من «البرلمان الأوروبي» ودول الاتحاد إعطاء موافقة رسمية حتى تصبح التغييرات قانونا.

كما يتجاوز الاتفاق تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى بخفض الانبعاثات. ومع ذلك، لم يرق الهدف إلى المستوى الذي أوصى به مستشارو الاتحاد الأوروبي العلميون المعنيون بتغير المناخ، وكان أضعف من الهدف الأصلي، ما يعكس خلافا بين حكومات الاتحاد الأوروبي على سرعة برنامجه المناخي وكلفته.

قال المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، في بيان: «يُظهر هذا الاتفاق أن المناخ والقدرة التنافسية والاستقلال متضافرة، ويرسل رسالة قوية إلى شركائنا العالميين، لقد اتفقنا على قانون مناخي قوي وواقعي».

يمثل الهدف تسوية سياسية بعد مفاوضات على مدى أشهر عارضت خلالها حكومات دول، منها بولندا، سلوفاكيا والمجر، تخفيضات أكبر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باعتبارها شاقة للغاية بالنسبة للصناعات المحلية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض أسعار الواردات الصينية والرسوم الجمركية الأميركية.

وأشارت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا، إسبانيا والسويد، إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة والحاجة إلى اللحاق بالصين في مجال تكنولوجيا التصنيع الخضراء كأسباب لهذا الهدف الكبير.

كشفت وكالة «الطاقة الدولية»، في سبتمبر الماضي، عن موجة من الإلغاءات وضغوط التكلفة والضبابية بشأن السياسات أدت إلى تقليص خطط مشروعات الهيدروجين منخفض الانبعاثات وخفض التطوير المتوقع لعام 2030 بمقدار الربع تقريباً.

وأوضحت في تقرير مراجعة الهيدروجين العالمية، أنه من المتوقع إنتاج نحو 37 مليون طن سنوياً من الوقود منخفض الكربون بحلول 2030، بانخفاض عن 49 مليون طن في العام السابق وبنسبة تراجع 24.5%، إذ اتجه المطورون لوقف أو تأجيل خططهم.