المحكمة تفرض ضريبة على السفن السياحية مقابل دخولها موانئ هاواي

وكالات : أصدرت إحدى محاكم الاستئناف الفيدرالية الأميركية، عشية رأس السنة، حكمًا يمنع ولاية هاواي من فرض ضريبة سياحية مرتبطة بالتغير المناخي على ركاب السفن السياحية، كان من المقرر أن تدخل حيّز التطبيق مطلع عام 2026. وجاء الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، طعنت فيها بالقانون الجديد، معتبرة أنه ينتهك الدستور الأميركي من خلال فرض ضريبة على السفن السياحية مقابل دخولها موانئ هاواي.

وزعمت الرابطة أن الضريبة ستؤدي إلى زيادة كلفة الرحلات البحرية، مشيرة إلى أن القانون يجيز للمقاطعات تحصيل رسوم إضافية بنسبة 3%، ليرتفع إجمالي الضريبة إلى 14% من الأجرة المحسوبة لركاب السفن السياحية. كما يؤدي التشريع إلى رفع أسعار الإقامة في الفنادق والشقق السياحية، ويفرض ضريبة جديدة بنسبة 11% على إجمالي أجرة السفر التي يدفعها ركاب السفن، تُحتسب تناسبيًا وفق عدد أيام رسوّ السفن في موانئ هاواي.

وكان حاكم هاواي، جوش غرين، قد وقّع في مايو الماضي تشريعًا يُعد الأول من نوعه في الولايات المتحدة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، ويهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية لمواجهة تآكل السواحل وحرائق الغابات وغيرها من المشكلات المناخية. وقدّرت السلطات أن تبلغ حصيلة هذه الضريبة نحو 100 مليون دولار سنويًا.

وفي الأسبوع الماضي، أيدت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جيل أيه. أوتاكي القانون، ما دفع المدعين إلى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التاسعة للدائرة الفيدرالية. كما تدخلت الحكومة الأميركية في القضية واستأنفت بدورها حكم أوتاكي. ووافق قاضيان في محكمة الاستئناف التاسعة على إصدار أمر قضائي مؤقت بوقف تطبيق الضريبة إلى حين البت النهائي في الاستئنافين.

وقالت توني شوارتز، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في هاواي، في رسالة بريد إلكتروني، إن السلطات لا تزال واثقة من مشروعية القانون رقم 96، مؤكدة أنه سيثبت دستوريته عند النظر في الاستئناف من حيث الموضوع. وأوضحت أن القرار الحالي يوقف مؤقتًا تطبيق القانون على السفن السياحية إلى حين استكمال إجراءات الاستئناف.