كاش أم إدارة ذكية؟ سيناريوهات خطة مصر لخفض الدين لأقل مستوياته في 50 عاماً

كتبت – مروة الشريف – وكالات : فتح حديث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بشأن خطة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو 50 عاماً، تساؤلات واسعة بشأن كيفية إتمام ذلك ومصادره وإمكانية نجاحه في ظل أزمات اقتصادية متتالية يشهدها العالم ولم تكن القاهرة بمنأى عنها منذ جائحة كورونا في 2020.

وفي خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة المالية العامة، تمضي مصر قدمًا نحو تنفيذ خطة طموحة لخفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو نصف قرن، مستندة إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية، وسياسات أكثر انضباطًا تستهدف تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وطرح خبراء اقتصاد بينهم عضو لجنة استشارية اقتصادية حكومية، خطة طموحة، قد تشمل حلولا عديدة منها المبادلة أو زيادة الإنتاج، أو حصيلة بيع وهيكلة لأصول، لكن لا تخلو من تحديات أثناء التنفيذ، سواء في توفر المصادر وعدم إضرارها بجوانب مالية أخرى أو بتصنيف مصر.

وارتفع الدين العام للحكومة إلى قرب 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما ارتفع الدين الخارجي لمصر لـ161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وفي 24 ديسمبر الماضي، قال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تعمل على النزول بأرقام حجم الدين إلى أرقام لم ترها الدولة من 50 عاماً، لافتا إلى أن حجم الدين من الناتج المحلي انخفض إلى 84% مقابل 96% قبل عامين، دون كشف تفاصيل أكثر.

وأثار حديث مدبولي تساؤلات واسعة كان أبرزها في 27 ديسمبر الماضي، حديث  الإعلامي محمد علي خير، عبر برنامجه المتلفز، لافتاً إلى أن تحقيق أكبر انخفاض لنسبة الدين في تاريخ مصر الحديث يتطلب أحد «سيناريوهين» لا ثالث لهما.

الدين العام تحت المجهر

يمثل الدين العام أحد أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال العقد الماضي، في ظل ارتفاع أعباء خدمة الدين وتزايد الاحتياجات التمويلية. إلا أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا يتمثل في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي، وصولًا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 50 عامًا خلال السنوات المقبلة.

السيناريو الأول: الانضباط المالي وخفض العجز

يعتمد السيناريو الأساسي للخطة على استمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، عبر:

• ترشيد الإنفاق العام دون المساس بمخصصات الحماية الاجتماعية.

• توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من فرض أعباء جديدة.

• تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب.

ويُعد الفائض الأولي حجر الزاوية في خفض الدين، حيث يسمح بتقليص الحاجة إلى الاقتراض الجديد، وتوجيه موارد الدولة نحو سداد الالتزامات القائمة.

السيناريو الثاني: تعظيم الإيرادات الدولارية

تراهن الحكومة على زيادة تدفقات النقد الأجنبي كأحد المسارات الرئيسية لخفض الدين، من خلال:

• نمو عائدات السياحة إلى مستويات قياسية.

• زيادة الصادرات غير البترولية.

• تعزيز إيرادات قناة السويس.

• جذب استثمارات أجنبية مباشرة طويلة الأجل، خصوصًا في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة.

وتسهم هذه التدفقات في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

السيناريو الثالث: إدارة ذكية للدين

تركز الخطة على إعادة هيكلة الدين العام عبر:

• إطالة متوسط آجال الاستحقاق.

• خفض الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل.

• التحول التدريجي إلى التمويل منخفض التكلفة.

• تنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا.

كما تسعى وزارة المالية إلى خفض تكلفة خدمة الدين كنسبة من المصروفات العامة، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق التنموي.

السيناريو الرابع: توسيع دور القطاع الخاص

يشكل تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية في استراتيجية خفض الدين، عبر:

• برنامج الطروحات الحكومية.

• الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.

• تقليل دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية المباشرة.

ويؤدي ذلك إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الدين.

السيناريو الخامس: نمو اقتصادي يقود الخفض

يرتبط خفض الدين ارتباطًا وثيقًا بمعدلات النمو الاقتصادي الحقيقي. وتستهدف الدولة تحقيق نمو مستدام مدفوع بـ:

• التصنيع المحلي.

• التوسع في الاقتصاد الأخضر.

• مشروعات البنية التحتية العملاقة.

• التحول الرقمي وزيادة الإنتاجية.

وكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، تراجعت تلقائيًا نسبة الدين إليه، حتى مع بقاء القيم الاسمية للدين ثابتة.

تحديات قائمة… ورهان على الاستقرار

رغم الطموحات الكبيرة، تواجه الخطة تحديات خارجية أبرزها تقلبات الاقتصاد العالمي، وأسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية. إلا أن الحكومة تراهن على الاستقرار السياسي، ومرونة الاقتصاد، واستمرار الإصلاحات كعوامل داعمة لتحقيق المستهدفات.

تمثل خطة مصر لخفض الدين العام نقلة نوعية في الفكر المالي، تنتقل من إدارة الأزمات إلى بناء الاستدامة. وإذا نجحت السيناريوهات المطروحة في تحقيق أهدافها، فإن الاقتصاد المصري سيكون على أعتاب مرحلة جديدة، يتراجع فيها عبء الدين إلى مستويات تاريخية، وتتعزز فيها فرص النمو والاستثمار خلال العقد المقبل.

السداد الكاش

وأوضح خير أن السيناريو الأول يتمثل في «السداد الكاش»، موضحاً أن إ جمالي مديونية مصر يقدر بنحو 380 مليار دولار، بينما الناتج القومي يقارب 420 مليار دولار، ما يجعل نسبة الدين تتجاوز 85%، وللوصول بهذه النسبة إلى 45%، تساءل خير: «هل تمتلك الحكومة سيولة دولارية (كاش) تقدر بـ190 مليار دولار لسداد نصف المديونية فوراً؟»، معرباً عن شكوكه في توافر هذا الرقم الضخم في الوقت الحالي.

وأوضح أن السيناريو الثاني هو مضاعفة الإنتاج، مضيفاً: «يكمن رفع قيمة الناتج القومي الإجمالي بشكل كبير، ليقفز من 420 مليار دولار إلى نحو 550 مليار دولار، حتى تصبح قيمة الدين الحالية تمثل النسبة المستهدفة، لكن هذا الصعود لا يأتي بسهولة، خاصة وأن الناتج القومي بالدولار ثابت تقريباً منذ 10 سنوات».

وكشف خير أنه توجه بسؤال مباشر لمصادر حكومية حول ما إذا كانت الدولة تخطط لبيع أراضٍ أو أصول لتوفير السيولة اللازمة لخفض الدين، مؤكداً أن الإجابة جاءت بالنفي القاطع: «قالوا لي لأ.. وممنوع»، ووسط ذلك الغموض، دعا لترقب ما وصفها بالخطة السحرية أو الآلية التفصيلية لتحقيق هذا التخفيض التاريخي في معدلات الدين، قائلاً: «ننتظر الأيام القليلة القادمة لنعرف كيف ستفعلها الحكومة».

ووسط ذلك الجدل أعاد رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، عبر حسابه بمنصة إكس، مقترحه المثير للجدل قبل عام والذي يستهدف محو الدين العام المحلي بشكل كامل، تحت مسمى «المقايضة الكبرى»، بنقل ديون الحكومة، إلى البنك المركزي المصري مقابل حصول الأخير على أصول لا تدر دخلاً، وتساءل: «هل هي الحلول التي ستتخذها الحكومة؟».

وأوضح هيكل أن الحل هو بيع أصول الدولة للبنك المركزي الذي يمتلك السيولة، مقابل استثمارات الدولة، مع تصفير الدين العام المحلي، ووضع الأصول في صندوق سيادي تُدار أصوله بطريقة محترفة، على أن توظف ميزانية الدولة المحررة من الفوائد في برامج التأمين الصحي، والتعليم المتقدم، والبحث العلمي، وحل مشاكل القطاعات الإنتاجية.

حلول محتملة

غير أن هذا الحل لم يكن ضمن مسار توقعات رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، في حديث مع «إرم بزنس»، قائلاً إنه بافتراض أنه قد تم التجديد لمدبولي وتم اعتماد حكومته من مجلس النواب عقب انعقاد البرلمان الجديد؛ فإن الحديث عن خفض الديون إلى مستويات غير مسبوقة كنسبة من الناتج المحلي يدفع للتساؤل: كم تبلغ هذه النسبة؟. وعلى مدار كم سنة سيتم ذلك؟، مجيباً: «هو لم يفصح».

لكن الشافعي يعود للإحصائيات قائلاً: «بالنظر إلى الأرقام، حيث تصل نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي حالياً ما بين 86% و88%؛ فإلى أي رقم سيصل بها؟ هل ستصبح 50%؟ أم سيتم إزالة الدين؟ أم ماذا سيفعل تحديداً لنستطيع القول بأن الدين سيبقى موجوداً أم لا؟».

ويعتقد أن «مصر تستطيع بما لديها من إمكانيات، ولكن الأمر كله يتطلب وجود رؤية متكاملة، يستطيع من خلالها رئيس الوزراء، أو أي شخص يطلع على هذه الرؤية والخطة، أن يتأكد فعلياً أن هذه الخطة الطموحة لخفض الدين قابلة للتنفيذ».

وتطرق للحلول متسائلاً: «هل يرى أنه سيعالج هذه الديون بديون أخرى؟ وهل لديه مصادر للسداد أم لا؟ وهل يستطيع أن يحقق قفزة تمنع وجود عجز في الميزان التجاري؟ هل سيقوم بزيادة الصادرات؟ هل سيزيد أعداد السائحين؟ وهل سيعمل على زيادة المصادر الرئيسية للدولار؟ وهل لديه شركات سيتم تخارج الحكومة منها وبيعها بشكل يحقق انتفاضة اقتصادية؟ وهل سيتمكن من إجراء إعادة هيكلة للوزارات؟».

وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي أن «ما طرحته بين التساؤلات هي حلول الممكنة، ولا يوجد حل بخلاف ذلك، ولكن رئيس الوزراء لم يعلن عن طريقته أو عن خطته بعد».

ونبه إلى أن «الحديث عن خطة لخفض الدين كنسبة يدفع للسؤال: عبر أي طريق؟ هل طريق استبدال الديون؟ أم طريق زيادة الإيرادات؟ أم خفض المصروفات؟ أم طريق قروض جديدة؟ وأيضاً هل يعني ذلك تسوية هذه القروض بقروض أخرى؟» مضيفا: « كل هذه علامات استفهام تُطرح حول هذه الخطة لنستطيع أن نحسم إذا كانت خطة قابلة للتنفيذ أم لا».

وأكد أن «الاقتصاد المصري يستوعب مزيجاً من الخطط القادرة على التصدي لمشكلة الديون والقضاء عليها تماماً».