مطالب بتعديل تشريعات استثمار الخدمات السياحية المقدمة في المواقع الأثرية

كتب – أحمد رزق : انتهت الجلسة الحوارية التي تُعقد ضمن فعاليات مؤتمر “الآثار والتراث… قوة مصر الناعمة” الذي افتتحه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، واستمر على مدار اليوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بعقد جلسة حوارية ثالثة تحت عنوان “السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة: الدور الاقتصادي والاجتماعي للآثار” بالتأكيد على أهمية النظر إلى التشريعيات المنظمة للاستثمار في الخدمات السياحية المقدمة في المواقع الأثرية والمتاحف، وأهمية توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.

وأكد الوزير على أهمية إشراك المجتمع المدني في القطاعين السياحي والأثري، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بما يضمن استدامة الموارد وتعظيم العوائد المباشرة على المجتمع. كما أشار إلى أهمية العمل على خلق ميزة تنافسية بكل مكان سياحي وأثري بما يساهم في تحقيق الاستدامة.

وأشار شريف فتحي أيضاً إلى أن السياحة الثقافية حققت خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 زيادة بنسبة 33% في أعداد الزائرين الأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية ( فيما عدا المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير) وهو ما يعني زيادة 4 مليون سائح إضافي خلال عام 2025، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة بإبراز تمييز مصر بتنوع سياحي لا يُضاهي ساهمت في خلق طلب على الأماكن السياحية للاستمتاع بأكثر من نمط سياحي وزيارة الأماكن السياحية والأثرية معاً.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة ولكن من خلال ضوابط تضمن تحقيق الربح والحفاظ على الأثر.

إقرأ أيضاً :

مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى بقطاعات السياحة والتنمية