الحكومة تستعد لعيد الأضحى .. طوارئ بالمحافظات وجاهزية المستشفيات والإسعاف

كتبت – مروة الشريف : رفعت وزارة التنمية المحلية درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمديريات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة شاملة تستهدف تأمين احتياجات المواطنين وضمان انتظام الخدمات الأساسية والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات خلال فترة الإجازات.

وأكد الدكتور خالد قاسم أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وجهت برفع جاهزية المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالتزامن مع تفعيل غرف العمليات والأزمات على مدار الساعة بالتنسيق مع مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح قاسم أن الخطة تشمل تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم بالتعاون مع مديريات التموين، لضمان جودة السلع المعروضة ومنع الغش والتلاعب بالأسعار، إلى جانب متابعة المخابز لضمان توافر الخبز المدعم خلال أيام العيد.

كما شددت الوزارة على الرقابة الكاملة على مواقف السيارات لمنع استغلال المواطنين أو التلاعب بالتعريفة الرسمية، مع تكثيف التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين ساحات صلاة العيد والحدائق والمتنزهات العامة والمناطق السياحية التي تشهد إقبالًا كثفًا خلال الإجازة.

وفي إطار الحفاظ على السلامة العامة، كشف مساعد وزير التنمية المحلية عن تشكيل لجان مشتركة مع وزارتي الداخلية والموارد المائية والري لفحص المراسي والعائمات النهرية والتأكد من سلامتها الإنشائية والتراخيص الخاصة بها، فضلًا عن دعم الشواطئ الساحلية بأعداد إضافية من المنقذين تحسبًا لزيادة الإقبال خلال العيد.

وعلى صعيد مواجهة المخالفات، أكد قاسم صدور توجيهات مشددة لرؤساء المدن والأحياء بالتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة أي مخالفة في مهدها تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة القانون.

كما شددت الوزارة على حظر ذبح الأضاحي في الشوارع أو خارج المجازر الحكومية المعتمدة، مؤكدًا جاهزية المجازر لاستقبال المواطنين وتقديم خدمات الذبح بشكل آمن وصحي، محذرًا من أن الذبح العشوائي سيواجه بتحرير محاضر بيئية وتطبيق العقوبات القانونية لما يمثله من خطر على الصحة العامة وشبكات الصرف الصحي.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لا تعتمد فقط على الشكاوى والبلاغات، بل ترتكز بشكل أساسي على المرور الميداني المستمر من قبل فرق الإدارات المحلية ورؤساء الأحياء والقرى لرصد أي تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن للمواطنين قضاء عطلة عيد آمنة ومنظمة في مختلف المحافظات.