تراجع إيرادات السياحة في الأردن و60 ألف عامل بالمطاعم والفنادق يعانون

وأظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار الأردنية أن عدد العاملين في القطاع السياحي بلغ حتى مارس 2026 نحو 59 ألفًا و664 عاملًا وعاملة، بانخفاض طفيف نسبته 0.6% مقارنة بنهاية عام 2025، التي سجلت نحو 60 ألفًا و68 عاملًا.

وتصدّر قطاعا المطاعم السياحية والفنادق قائمة الأنشطة الأكثر استيعابًا للعمالة، حيث استحوذت المطاعم السياحية على 40.7% من إجمالي العاملين بعدد تجاوز 24 ألف عامل، فيما جاءت الفنادق بنسبة 37% بإجمالي أكثر من 22 ألف موظف، ما يعكس استمرار اعتماد القطاع السياحي الأردني بشكل رئيسي على خدمات الضيافة والإقامة.

كما كشفت البيانات عن فجوة واضحة في نسب التشغيل بين الذكور والإناث، إذ بلغت نسبة الذكور 85.5% من إجمالي العاملين بعدد تجاوز 51 ألف عامل، مقابل 14.5% فقط للإناث بإجمالي 8649 عاملة، موزعين على نحو 3883 منشأة سياحية تشمل الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر وشركات تأجير السيارات.

وفي المقابل، أظهرت مؤشرات الأداء المالي للقطاع تراجعًا ملحوظًا في الإيرادات السياحية، بعدما أعلن البنك المركزي الأردني انخفاض الدخل السياحي بنسبة 27.2% خلال أبريل 2026 ليصل إلى 517.1 مليون دولار، متأثرًا بانخفاض إنفاق مختلف الجنسيات الوافدة إلى المملكة.

كما انخفض إجمالي الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 10.4% ليسجل 2.17 مليار دولار، مقارنة بـ2.43 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس تباطؤ الحركة السياحية وتراجع معدلات الإنفاق.

وأشارت البيانات إلى تراجع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 19.5%، ومن السياح الأمريكيين بنسبة 17.1%، والأوروبيين بنسبة 13.1%، إلى جانب انخفاض الإنفاق السياحي للعرب والجنسيات الأخرى، وهو ما ألقى بظلاله على صافي الدخل السياحي الذي تراجع بنسبة 9.5% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري.

ويرى مراقبون أن القطاع السياحي الأردني يواجه مرحلة تتطلب تحركات سريعة لتعزيز الجذب السياحي ورفع معدلات الإشغال والإنفاق، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية القوية والتحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست بشكل مباشر على حركة السفر والسياحة في المنطقة.