خطة مصر 2026/2027 : استثمارات بـ3.7 تريليون جنيه يقودها القطاع الخاص

وكالات : كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف استثمارات كلية ضخمة بقيمة 3.7 تريليون جنيه، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت الوزارة أن الخطة ترتكز على محورين رئيسيين؛ الأول الاستثمار في بناء الإنسان المصري عبر زيادات كبيرة في مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والثاني تعزيز دور القطاع الخاص ليقود عملية التنمية، حيث من المقرر أن يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بما يعادل 2.2 تريليون جنيه، وهي أعلى نسبة مشاركة للقطاع الخاص في السنوات الأخيرة.

وتضمنت الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، والتعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي 11%، والبحث العلمي 15%، إلى جانب رفع مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6% والإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، مع استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي ملف الطاقة، كشفت الوزارة عن زيادة استثنائية بلغت 261.1% في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز أمن الطاقة، وتدعيم الشبكة القومية، واستيعاب القدرات الجديدة المرتبطة بالمشروعات الاستراتيجية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما تركز الخطة على دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو، تشمل الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل واللوجستيات، مع إعطاء أولوية لصناعات واعدة مثل السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه التوجهات، إلى رفع معدل الاستثمار تدريجيًا إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029/2030، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

إقرأ أيضاً :

الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي بـ”اقتصادية قناة السويس”