الآثار العراقية تحسم الجدل حول القشلة وتمنع الاستثمار للحفاظ على التراث

وكالات : حسمت الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق الجدل المثار حول موقع القشلة التاريخي في العاصمة بغداد، نافيةً صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود توجه لاستثمار الموقع أو تحويله إلى مشروع استثماري، مؤكدة أن الإجراءات المطروحة تندرج ضمن إطار إداري يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لصيانة الموقع والحفاظ على قيمته التراثية والتاريخية.

وأوضحت الهيئة أن ما يجري تداوله بشأن استثمار القشلة لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن الموضوع يتعلق بعقد جباية يهدف إلى تنظيم الإيرادات المرتبطة بالموقع وتوجيهها نحو أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير، بما يضمن استدامة هذا المعلم التاريخي والحفاظ عليه للأجيال المقبلة.

وأكدت الهيئة أن موقع القشلة يُعد أحد أبرز المعالم التراثية في بغداد، ويحظى بأهمية تاريخية وثقافية كبيرة باعتباره شاهداً على مراحل مهمة من تاريخ المدينة، الأمر الذي يجعل الحفاظ عليه وصيانته أولوية وطنية تتطلب توفير الموارد والإمكانات اللازمة لضمان استمرارية دوره الثقافي والحضاري.

وأضافت أن العقود الخاصة بإدارة الموارد المالية للموقع تهدف إلى دعم أعمال الصيانة الدورية وتحسين الخدمات المقدمة للزوار وتطوير البيئة المحيطة بالموقع، دون المساس بهويته التاريخية أو طابعه الأثري الذي يمثل جزءاً من ذاكرة بغداد وتراثها العمراني.

ويأتي توضيح الهيئة في ظل اهتمام متزايد من الأوساط الثقافية والتراثية بمستقبل المواقع التاريخية العراقية، وحرص الجهات المختصة على تبديد أي مخاوف تتعلق بإمكانية التأثير على المعالم الأثرية أو تغيير طبيعتها التاريخية.

ويرى مختصون في مجال التراث أن توفير مصادر تمويل مستدامة لصيانة المواقع الأثرية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الآثار، مؤكدين أن الحفاظ على المعالم التاريخية لا يقتصر على أعمال الترميم فقط، بل يشمل تطوير آليات الإدارة والتشغيل بما يضمن استمرارية هذه المواقع كمراكز ثقافية وسياحية فاعلة.

وتواصل الجهات العراقية المختصة جهودها للحفاظ على المواقع التراثية والأثرية في مختلف المحافظات، من خلال تنفيذ برامج للصيانة والتأهيل وتعزيز الوعي بأهمية الإرث الحضاري، بما يسهم في حماية الهوية الثقافية للعراق وتعزيز مكانته كواحد من أغنى بلدان العالم بالموروث التاريخي والحضاري.