Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف : أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة متزايدة على مواجهة الصدمات الخارجية، مستفيدًا من حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، والتي عززت مرونة الاقتصاد الكلي وساعدته على التعامل مع تداعيات الاضطرابات الإقليمية والعالمية دون التأثير بصورة كبيرة على الاحتياطيات الدولية أو معدلات النمو.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، حيث كشف ميغيل إدواردو سانشيز، كبير اقتصاديي البنك الدولي، أن مصر دخلت الأزمة الراهنة من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بالأزمات السابقة، وهو ما انعكس في استمرار النشاط الاقتصادي وتحسن عدد من المؤشرات الرئيسية رغم التحديات الإقليمية.
وأوضح سانشيز أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمتوسط نمو بلغ نحو 2.4% خلال عام 2024، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات الخارجية، حيث تمكن الاقتصاد المصري من استيعاب خروج استثمارات أجنبية في أدوات الدين بلغت 9.2 مليار دولار مع بداية الأزمة، دون اللجوء إلى استنزاف الاحتياطيات الدولية، وهو ما يختلف بصورة واضحة عن التجارب السابقة التي كانت تشهد ضغوطًا مباشرة على احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التقلبات العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها دول منطقة الشرق الأوسط.
وأكد كبير اقتصاديي البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، والانضباط المالي، وتحسين بيئة الاستثمار، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما انعكس أيضًا على تحسن مؤشرات سوق العمل، وزيادة الصادرات غير البترولية، إلى جانب الأداء القوي لقطاع السياحة.
وأوضح أن قطاع السياحة واصل تحقيق نتائج إيجابية رغم اضطرابات حركة الطيران الإقليمية، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنحو 15% خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية المقصد السياحي المصري وقدرته على الحفاظ على معدلات الطلب من الأسواق الدولية.
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا لافتًا بلغ نحو 30%، لتواصل دورها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، في ظل تحسن الثقة في الاقتصاد المصري والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحرير سوق الصرف والقضاء على التشوهات التي كانت تؤثر على تدفقات العملات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، أشار سانشيز إلى أن البورصة المصرية تعرضت لضغوط في بداية الأزمة، حيث تراجعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 12% نتيجة موجة خروج الاستثمارات الأجنبية، قبل أن تتمكن السوق من استعادة جانب كبير من خسائرها مع تحسن الأوضاع واستقرار المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أن مؤشرات المخاطر السيادية بدأت تتحسن تدريجيًا مع تراجع حدة التوترات الإقليمية، وهو ما يعزز فرص جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، خاصة إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية بنفس الوتيرة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح كبير اقتصاديي البنك الدولي أن الارتفاع الأخير في معدلاته جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بزيادة أسعار الطاقة والخدمات والمرافق، وليس نتيجة ضعف في النشاط الاقتصادي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية مراقبة تطورات أسعار الغذاء، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية ومستويات المعيشة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن الحد من الفقر بصورة مستدامة لا يتحقق من خلال إجراءات مؤقتة، وإنما عبر توفير فرص عمل حقيقية وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية سيظل عاملًا أساسيًا في الحفاظ على زخم النمو وجذب الاستثمارات.
واختتم سانشيز تصريحاته بالتأكيد على أن التجربة المصرية خلال الأزمة الحالية تعكس تطورًا ملحوظًا في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، بفضل الإصلاحات التي عززت مرونة السياسات الاقتصادية، وساعدت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي، وهو ما يمنح مصر فرصة قوية لمواصلة النمو وتحقيق معدلات أفضل خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
إقرأ أيضاً :
