الإمارات تستهدف 40 مليون سائح واستثمارات بـ100 مليار درهم وتخطط لـ 2031

وأوضح المركز، في أحدث أعداد سلسلته الدورية “تقارير معلوماتية” التي استعرضت أبرز التجارب الدولية في الاستثمار السياحي، أن النموذج الإماراتي يُعد من أنجح النماذج العالمية في توظيف السياحة لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب التجربتين الفرنسية والتركية، من خلال رؤية طويلة الأجل تستهدف تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات والزوار.

وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الرئيسي لتطوير القطاع، حيث تستهدف رفع مساهمة السياحة إلى 450 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، مع استقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031، في إطار خطة شاملة لتعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع في التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، تسعى استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 إلى إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع، من خلال رفع عدد الزوار إلى أكثر من 39 مليون زائر، وزيادة مساهمة السياحة في اقتصاد الإمارة إلى 90 مليار درهم سنويًا، إلى جانب توفير نحو 178 ألف فرصة عمل جديدة، والتوسع في الطاقة الفندقية لتصل إلى 52 ألف غرفة، بما يدعم قدرة الإمارة على استيعاب النمو المتزايد في الحركة السياحية.

وأكد التقرير أن قطاع السياحة الإماراتي حقق نتائج قوية خلال عام 2023، حيث بلغت مساهمته في الاقتصاد الوطني نحو 220 مليار درهم، بما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح للدور المتنامي الذي يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد غير النفطي.

كما استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة أكثر من 28 مليون نزيل خلال العام، محققة إيرادات بلغت 43.5 مليار درهم، فيما سجل متوسط الإشغال الفندقي 75.4%، وهي معدلات تؤكد استمرار الطلب المرتفع على المقصد السياحي الإماراتي، وتعكس كفاءة البنية الفندقية والخدمات السياحية المقدمة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع لم يقتصر تأثيره على تحقيق الإيرادات، بل أصبح أحد أكبر مولدات فرص العمل، بعدما وفر أكثر من 809 آلاف وظيفة، بما يمثل نحو 12.3% من إجمالي الوظائف في الدولة، وهو ما يعكس أهمية السياحة كقطاع اقتصادي قادر على دعم سوق العمل وتحفيز الاستثمارات.

كما أظهرت البيانات أن 75.9% من إجمالي الإنفاق السياحي جاء من السياحة الدولية، مقابل 24.1% للسياحة الداخلية، وهو ما يؤكد الجاذبية العالمية التي تتمتع بها الإمارات، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، بفضل تنوع منتجاتها السياحية، واحتضانها للفعاليات العالمية، وتطور بنيتها التحتية، وسهولة الوصول إليها عبر شبكة طيران تعد من الأكبر عالميًا.

ويرى التقرير أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجًا متكاملًا في الاستثمار السياحي، يقوم على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، والتوسع في المشروعات الكبرى، وتطوير التشريعات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للسياحة والأعمال، ويضمن استمرار مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.