ارتفاع تكلفة الغرف الفندقية يفرض تحديات أمام المستثمرين في مصر

وأوضحوا أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية تختلف باختلاف مستوى الفندق، حيث تتراوح تكلفة الغرفة في الفنادق فئة الخمس نجوم بين 120 و150 ألف دولار، بينما ترتفع في الفنادق الفاخرة فئة السبع نجوم لتتراوح بين 250 و350 ألف دولار، وهو ما يرفع حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الفندقية الجديدة.

وأشاروا إلى أن هذه التكاليف المرتفعة، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل، تمثل عبئًا على المستثمرين، خاصة في ظل التوسع الذي تستهدفه الدولة في القطاع السياحي، مؤكدين أن توفير قروض ميسرة بأسعار فائدة تنافسية سيشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، ويعجل بتنفيذ المشروعات الفندقية المخطط لها.

وأضافوا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو السياحي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب الإسراع في زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، لافتين إلى أن الطاقة الفندقية الحالية تبلغ نحو 234 ألف غرفة، وهو رقم يحتاج إلى الزيادة لمواكبة مستهدفات الدولة في قطاع السياحة.

وشددوا على أن التوسع في إنشاء الفنادق يجب ألا يقتصر على المقاصد السياحية التقليدية، مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بل ينبغي أن يشمل مختلف المحافظات والمناطق ذات المقومات السياحية الواعدة، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي المصري وتحقيق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية.

وأكدوا أن التوسع الجغرافي في الاستثمارات الفندقية من شأنه خلق فرص جديدة أمام المستثمرين، وفتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب زيادة مدة إقامة السائح، وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأشاروا إلى أن نجاح استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين يتطلب العمل بالتوازي على تطوير البنية الفندقية، وتوفير التمويل المناسب للمستثمرين، وتوسيع نطاق الاستثمارات في مختلف المقاصد السياحية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا وعالميًا ويواكب النمو المتوقع في الطلب على المقصد السياحي المصري.