الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء التأمين الأجانب لنهاية أكتوبر

كتبت – دعاء سمير – وكالات : قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف منح أطراف سوق التأمين مزيدًا من الوقت لاستيفاء المتطلبات التنظيمية الجديدة، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستويات الرقابة والحوكمة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتمديد المهلة التي كان من المقرر انتهاؤها في 10 يوليو الجاري، وذلك تيسيرًا على شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب، حتى يتمكنوا من استكمال الاشتراطات والمعايير الواردة في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير سوق التأمين المصري، ورفع مستوى الانضباط والشفافية، من خلال تنظيم آليات تعامل شركات التأمين مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب، بما يضمن التعامل مع مؤسسات تتمتع بالملاءة المالية والخبرة الفنية والالتزام بالمعايير الدولية.

وتشمل فترة توفيق الأوضاع جميع منشآت التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة، حيث لن يُسمح لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعامل مع أي وسيط غير مقيد بعد انتهاء المهلة الجديدة.

وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى منح الشركات والوسطاء فرصة كافية لاستكمال إجراءات القيد، دون التأثير على سير الأعمال أو العلاقات التعاقدية القائمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تطبيق الضوابط التنظيمية التي تضمن سلامة السوق.

معايير صارمة للقيد

وكانت الهيئة قد وضعت مجموعة من الشروط والمعايير المنظمة لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل السوق المصرية.

وتضمنت هذه الاشتراطات أن يكون الوسيط شخصًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون حاصلًا على ترخيص من جهة رقابية أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما اشترطت الهيئة ألا يكون قد صدرت ضد الوسيط أي إجراءات أو تدابير رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يمتلك سجلًا مهنيًا وخبرة عملية في نشاط إعادة التأمين، مع وجود تعاملات سابقة مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها الائتماني عن A، وأن تكون الشركة تعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني السيادي عن BBB.

واشترط القرار أيضًا توافر فريق عمل يمتلك الخبرة والكفاءة الفنية اللازمة لإدارة عمليات الوساطة في إعادة التأمين، بما يضمن تقديم خدمات احترافية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

التزامات رقابية وتشريعية

وألزمت الهيئة وسطاء إعادة التأمين المقيدين بالامتثال الكامل للتشريعات المنظمة لقطاع التأمين، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الالتزام بعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة.

كما شددت الضوابط على ضرورة تجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين والعملاء، بما يعزز الثقة في السوق ويحمي حقوق جميع الأطراف.

مسؤوليات شركات التأمين

وفي المقابل، ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بمجموعة من الالتزامات عند التعاقد مع وسطاء إعادة التأمين، من بينها تزويد الهيئة بنسخة من عقد خدمات الوساطة، وإخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، سواء كانت تتعلق بالتشريعات المنظمة للنشاط أو بأي ممارسات قد تؤثر على سلامة السوق.

كما يتعين على الشركات إخطار الهيئة فور انتهاء العلاقة التعاقدية مع الوسيط، أياً كانت أسباب إنهاء التعاقد، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات الرقابية بصورة مستمرة.

تعزيز استقرار السوق

ويرى خبراء التأمين أن قرار مد المهلة يعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط الرقابية ومنح الشركات الوقت الكافي للتوافق مع المتطلبات الجديدة، بما يسهم في تعزيز استقرار سوق التأمين المصري وزيادة جاذبيته للمؤسسات الدولية.

ويؤكد القرار استمرار توجه الهيئة نحو تطوير الإطار التنظيمي لسوق التأمين، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعزز من كفاءة عمليات إعادة التأمين، ويدعم قدرة الشركات المصرية على إدارة المخاطر بكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على نمو القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.