إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الاستثمار ويدعم السياحة والتنمية

وفي هذا السياق، أشادت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، بموافقة البرلمان على مشروع القانون، مؤكدة أنه يمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس رؤية الدولة في تحديث مؤسساتها الوطنية، بما يتواكب مع التوسع في المشروعات القومية ويمنح الجهاز إطارًا قانونيًا أكثر مرونة وكفاءة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وقالت إن جهاز مستقبل مصر نجح خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانته كأحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة، خاصة في مجالات الأمن الغذائي وإدارة المشروعات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن إعادة تنظيمه تشريعيًا ستمنحه قدرة أكبر على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني والقطاعات المرتبطة به، ومنها السياحة.

الاستثمار والتنمية.. قاعدة لدعم السياحة

ويرى خبراء الاقتصاد والسياحة أن تطوير المؤسسات الاقتصادية ورفع كفاءة إدارتها يمثلان أحد أهم عوامل تحسين البيئة الاستثمارية، وهو ما يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى مختلف القطاعات، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية.

وتعد هذه المشروعات ركيزة رئيسية لدعم القطاع السياحي، إذ تسهم في تحسين سهولة الوصول إلى المقاصد السياحية، ورفع كفاءة الخدمات، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات فندقية وترفيهية جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة.

كما أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، الذي نص عليه مشروع القانون، يوفر فرصًا أكبر للاستثمار في الفنادق والمنتجعات السياحية والمشروعات الترفيهية والخدمات اللوجستية، وهو ما يرفع من تنافسية المقصد السياحي المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.

بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين

وأكدت النائبة سهير كريم أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من جذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرفع معدلات النمو، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت أن ما تشهده مصر من تطوير تشريعي ومؤسسي يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع وجود مؤسسات قادرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة، وهو ما ينعكس على القطاعات المرتبطة بالسياحة والسفر، التي تعتمد بصورة كبيرة على جودة البنية التحتية، واستقرار البيئة الاستثمارية، وتوافر الخدمات الحديثة.

إشادة باستراتيجية الجهاز

وأشادت عضو مجلس النواب بالدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن العرض الذي قدمه أمام مجلس النواب عكس رؤية واضحة لمستقبل الجهاز، تقوم على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذه الرؤية تتجاوز تحقيق أهداف اقتصادية مباشرة، لتسهم أيضًا في خلق مجتمعات عمرانية وتنموية متكاملة، يمكن أن تتحول إلى مراكز جديدة للاستثمار والخدمات والسياحة، بما يعزز التنمية الإقليمية ويخلق فرصًا واعدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

التنمية المستدامة تدعم قطاع السفر

ويؤكد متخصصون أن نجاح خطط التنمية الاقتصادية ينعكس بصورة مباشرة على صناعة السفر، سواء من خلال زيادة حركة رجال الأعمال والمؤتمرات، أو عبر تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل استمرار تطوير شبكات النقل والمطارات والموانئ والخدمات اللوجستية.

كما أن تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، يرفع من قدرة المقاصد السياحية على تقديم خدمات ذات جودة عالية، وهو ما يعزز تجربة السائح ويدعم مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية متكاملة.

رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

واختتمت النائبة سهير كريم تصريحاتها بالتأكيد على أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون تمثل رسالة واضحة بدعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لتمكينها من أداء دورها بكفاءة، معربة عن ثقتها في أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيواصل قيادة العديد من المشروعات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمار والسياحة، وقادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم مختلف القطاعات، وفي مقدمتها السياحة والسفر.