ضوابط جديدة لرحلات السفاري في مصر.. رقابة مشددة لتعزيز أمن السائحين

وأخطرت الغرفة شركات السياحة، من خلال المنشور رقم 111 لسنة 2026، بضرورة إحكام الرقابة والمتابعة على حركة السائحين في المناطق الصحراوية والجبلية، والالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط، بما يضمن توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة خلال الرحلات.

السياحة الصحراوية.. منتج واعد يحتاج إلى تنظيم

وتعد السياحة الصحراوية وسياحة السفاري من أسرع الأنماط السياحية نموًا في مصر، لما تمتلكه البلاد من مقومات طبيعية فريدة تشمل الصحارى الشاسعة، والواحات، والجبال، والمحميات الطبيعية، وهي مقاصد تستقطب آلاف السائحين الباحثين عن المغامرة والاستكشاف.

ويرى خبراء القطاع أن الحفاظ على استدامة هذا المنتج السياحي يتطلب تطبيق معايير صارمة لتنظيم الرحلات، وضمان جاهزية الشركات والمنظمين، بما يعزز ثقة الأسواق السياحية العالمية في المقصد المصري.

موافقات مسبقة للفعاليات الكبرى

وأكدت غرفة شركات السياحة أن الشركات المنظمة للفعاليات الكبرى في مجال السياحة الصحراوية أصبحت ملزمة بالحصول على التصديقات اللازمة من الجهات المختصة قبل تنفيذ أي فعالية.

وأوضحت أن طلبات الموافقة يجب تقديمها قبل موعد تنفيذ الفعالية بما لا يقل عن 21 يومًا، بما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لدراسة الطلبات واستكمال الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنظيم الفعاليات وفق أعلى معايير السلامة، خاصة مع تزايد الإقبال على المهرجانات والرحلات الجماعية في المناطق الصحراوية.

تصاريح إلزامية للمناطق المحظورة

وشددت الغرفة على ضرورة استخراج التصاريح الأمنية الخاصة بدخول المناطق الصحراوية والجبلية المصنفة كمناطق محظورة، مؤكدة أن هذا الإجراء إلزامي لجميع الشركات دون استثناء.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لضمان تنظيم حركة الرحلات داخل هذه المناطق، والحفاظ على أمن السائحين والعاملين، مع مراعاة طبيعة بعض المناطق ذات الأهمية الأمنية أو البيئية.

مراجعة أمنية للعاملين

وتضمنت الضوابط الجديدة أيضًا إلزام الشركات بإجراء مراجعات أمنية للعاملين والمرافقين المشاركين في تنظيم الرحلات، وذلك من خلال تقديم ملف متكامل إلى وزارة السياحة والآثار، ممثلة في إدارة البرامج وقسم السياحة الصحراوية، بعد رفع البيانات عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان جاهزية الكوادر العاملة، والتأكد من التزامها بالمعايير المهنية والتنظيمية المطلوبة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

حماية السائح وتعزيز الثقة

ويرى متخصصون في صناعة السياحة أن هذه الإجراءات لا تستهدف فرض قيود على الشركات، وإنما تهدف إلى حماية السائحين، وضمان تنظيم الرحلات في بيئة آمنة، خاصة في ظل الطبيعة الخاصة للمناطق الصحراوية التي تتطلب استعدادات لوجستية وأمنية دقيقة.

كما تسهم هذه الضوابط في رفع مستوى الاحترافية داخل قطاع السياحة الصحراوية، والحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر على سمعة المقصد السياحي المصري.

دعم تنافسية المقصد المصري

وتشهد السياحة الصحراوية في مصر اهتمامًا متزايدًا من السائحين الأوروبيين والعرب، خاصة مع تنوع المقاصد التي تشمل واحات سيوة والبحرية والفرافرة، والصحراء البيضاء، ومحميات الصحراء الشرقية والغربية، إلى جانب مناطق التخييم والرحلات الجبلية في جنوب سيناء والبحر الأحمر.

ويؤكد خبراء السياحة أن الالتزام بالمعايير الأمنية والتنظيمية يرفع من تصنيف مصر في أسواق سياحة المغامرات، ويزيد من قدرة الشركات المصرية على المنافسة مع المقاصد الإقليمية والعالمية.

رسالة طمأنة للأسواق السياحية

ويعكس منشور غرفة شركات السياحة حرص الدولة والقطاع السياحي على مواصلة تطوير منظومة العمل في جميع الأنماط السياحية، من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يحافظ على أرواح السائحين، ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

وتؤكد هذه الإجراءات أن مصر تمضي في تطوير السياحة الصحراوية وفق رؤية متكاملة تجمع بين تنظيم الرحلات، وحماية الزائرين، والحفاظ على البيئة، ودعم الاستثمار السياحي، بما يعزز مكانة البلاد كواحدة من أبرز وجهات سياحة السفاري والمغامرات في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمنح السائح تجربة آمنة ومتميزة تجمع بين متعة الاستكشاف وروعة الطبيعة المصرية الفريدة.