Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نجاح خطط الدولة لزيادة الاستثمارات السياحية يتطلب تحقيق العدالة بين المستثمرين المصريين والأجانب، مشددًا على ضرورة منح المستثمر المحلي الحوافز والتسهيلات نفسها التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء القطاع السياحي المصري.
وأوضح الشاعر، خلال لقائه مع أعضاء جمعية الكتاب السياحيين، أن المستثمرين المصريين كانوا ولا يزالون العمود الفقري لصناعة السياحة، مشيرًا إلى أن نحو 99% من الفنادق العاملة في مصر أنشأها مستثمرون مصريون، وهو ما يعكس حجم مساهمة القطاع الوطني في بناء البنية الفندقية التي تعتمد عليها السياحة المصرية.
وأضاف أن الدولة تحقق عوائد كبيرة من النشاط الفندقي، موضحًا أن حصيلة الضرائب والرسوم المختلفة تمثل ما يقرب من 55% من إيرادات أي فندق، وهو ما يؤكد أن دعم المستثمر السياحي ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات العامة.
وفيما يتعلق بأزمة منتجع “مراسي” المملوك لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، شدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن أساس الاستثمار الناجح هو الالتزام الكامل بالعقود المبرمة بين المستثمر والدولة، مؤكدًا أن احترام التعاقدات يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
وأوضح الشاعر أن المشروع كان يتضمن التزامًا بإنشاء أكثر من ثلاثة آلاف غرفة فندقية، إلا أن ما تم تنفيذه اقتصر على نحو ألف غرفة فقط، بينما جرى توجيه باقي الأراضي إلى الاستثمار العقاري، وهو ما اعتبره مخالفة لطبيعة التعاقد التي تستهدف زيادة الطاقة الفندقية ودعم القطاع السياحي.
وأشار إلى أن هذا النوع من المخالفات لا يحقق الأهداف التي وضعتها الدولة عند تخصيص الأراضي السياحية، والتي تستهدف زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب النمو المتوقع في الحركة السياحية، وليس التوسع في المشروعات العقارية على حساب الاستثمار السياحي.
وأكد أن الأزمة لا تتعلق بالاستثمار الأجنبي في حد ذاته، وإنما بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقود، بما يضمن تحقيق المستهدفات السياحية والتنموية التي خصصت من أجلها الأراضي.
وفي سياق متصل، أوضح الشاعر أن الجدل الدائر حول ارتفاع رسوم استخدام الشواطئ داخل بعض المنتجعات، ومنها ما تردد بشأن وصول رسوم أحد الشواطئ إلى ألف دولار، لا يمثل في حد ذاته عاملًا مؤثرًا على مناخ الاستثمار السياحي، لكنه يعكس الحاجة إلى التوسع في إنشاء مشروعات سياحية متكاملة تستهدف جذب السائح الأجنبي.
وأشار إلى أن الساحل الشمالي يمتلك فرصًا واعدة للنمو، إلا أن نجاحه في المنافسة الدولية يتطلب زيادة المنتجعات المصممة وفق المعايير السياحية العالمية، وليس الاقتصار على المشروعات العقارية أو السكنية.
وأضاف أن منطقة “المالية” المملوكة لرجل الأعمال حامد الشيتي تعد نموذجًا للمشروعات التي تم تخطيطها منذ البداية لاستقبال السائحين الأجانب، من خلال توفير المقومات الفندقية والخدمات السياحية المتكاملة، وهو ما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
واختتم رئيس اتحاد الغرف السياحية تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الاستثمار السياحي في مصر يرتبط بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، والالتزام الصارم ببنود التعاقدات، مع توجيه الاستثمارات نحو زيادة الطاقة الفندقية وتحسين جودة المنتج السياحي، بما يدعم خطة الدولة لاستقبال أعداد أكبر من السائحين وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضاً :
