الكويت تعيد هيكلة خطوطها الجوية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات السياحية

ويأتي هذا التحول في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العالمي منافسة متزايدة بين شركات الطيران الوطنية لاستقطاب المسافرين وفتح أسواق جديدة، الأمر الذي يجعل تحديث الهياكل الإدارية والتشغيلية أحد أهم أدوات تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات.

وبموجب المرسوم الجديد، أصبحت ملكية الدولة لكامل أسهم الشركة ملكية مباشرة، مع حظر التصرف في هذه الأسهم سواء بالبيع أو الرهن أو أي صورة أخرى من صور التصرف إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، بما يحافظ على مكانة الشركة باعتبارها الناقل الوطني لدولة الكويت.

كما منح القانون مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، مع اختيار مجلس إدارة جديد وفق أحكام قانون الشركات، بما يضمن تطوير منظومة الحوكمة وتحقيق إدارة أكثر احترافية تتماشى مع متطلبات صناعة النقل الجوي الحديثة.

ويمثل منح مجلس إدارة الشركة صلاحيات واسعة في إقرار الهيكل التنظيمي وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولوائح العاملين والمشتريات والمناقصات نقطة تحول مهمة، إذ يتيح للشركة سرعة اتخاذ القرار بعيدًا عن الإجراءات التقليدية، وهو ما يعزز قدرتها على التوسع وتطوير أسطولها وخدماتها والاستجابة السريعة لمتغيرات سوق الطيران.

ويرى خبراء السياحة والطيران أن هذه المرونة ستنعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتدعم خطط الشركة لزيادة شبكة وجهاتها، وتحسين تجربة السفر، ورفع قدرتها على المنافسة مع شركات الطيران الخليجية والإقليمية التي تشهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

كما يفتح المرسوم الباب أمام الاستعانة بالكفاءات والخبرات الدولية في المجالات الفنية والإدارية والتشغيلية، من خلال السماح للشركة بالتعاقد المباشر مع الخبرات العالمية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة شركات الطيران.

وتُعد هذه الخطوة عنصرًا مهمًا في دعم قطاع السياحة، إذ يمثل الناقل الوطني أحد المحركات الرئيسية لتنشيط حركة السفر الوافد، وجذب الزوار، وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للأعمال والسياحة والمؤتمرات، خاصة مع تطوير الخدمات الجوية وتحسين كفاءة التشغيل.

كما يمنح القانون الشركة مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي اللازمة لتوسعاتها ومشروعاتها المستقبلية، وهو ما يتيح تنفيذ خطط استثمارية طويلة الأجل تشمل تطوير البنية التشغيلية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل الجوي.

وفي الوقت ذاته، استثنى المرسوم أنشطة الخطوط الجوية الكويتية من أحكام قانون حماية المنافسة، باعتبارها الناقل الوطني المملوك بالكامل للدولة، بما يوفر لها إطارًا تشريعيًا يدعم تنفيذ خططها الاستراتيجية، مع استمرار خضوعها للرقابة المالية من خلال ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالقوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات.

ويؤكد المرسوم الجديد توجه الكويت نحو بناء ناقل وطني أكثر قدرة على المنافسة في سوق الطيران العالمي، عبر الجمع بين الملكية الحكومية الكاملة والمرونة الإدارية والتشغيلية، بما ينعكس على دعم حركة السياحة والسفر، وزيادة الاستثمارات في قطاع النقل الجوي، وتعزيز مساهمة الطيران في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.

وزيرة البيئة تتابع جاهزية منظومة “الرقمي المتكامل” لتقييم الأثر البيئي