بعائد 18.85% بنك مصر يرفع فوائد شهادة القمة ويشعل المنافسة على المدخرات 

كتب – أحمد رزق : في خطوة تعزز جاذبية الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت، قرر بنك مصر رفع أسعار العائد على شهادات «القمة»، ليصل العائد السنوي إلى 18.75% بدورية صرف شهرية، و18.85% بدورية صرف ربع سنوية، مقارنة بـ17.75% و17.85% على التوالي قبل التعديل، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026.

وتفتح الزيادة الجديدة الباب أمام إعادة توجيه جانب من المدخرات نحو الشهادات المصرفية، في وقت تتزايد فيه أهمية العائد الدوري كأداة لتوفير تدفقات نقدية منتظمة للأفراد والأسر، وهو ما قد ينعكس بصورة غير مباشرة على قطاعات تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي، وفي مقدمتها السياحة والسفر والفنادق.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لسوق السياحة الداخلية، إذ يمثل انتظام العائد الشهري أو الربع سنوي مصدر دخل إضافي يمكن لبعض الأسر توجيهه لتغطية تكاليف الإجازات والرحلات، أو الادخار تدريجيًا لقضاء العطلات في المقاصد السياحية المصرية، من شرم الشيخ والغردقة إلى الأقصر وأسوان والساحل الشمالي.

كما يمكن أن تستفيد المنشآت الفندقية وشركات السياحة بصورة غير مباشرة من أي تحسن في القدرة الشرائية للشرائح التي تعتمد على عوائد مدخراتها في تنظيم نفقاتها الترفيهية والسياحية، خاصة أن تكلفة الإقامة والانتقالات والبرامج السياحية أصبحت من أبرز العناصر المؤثرة في قرارات السفر لدى الأسر المصرية.

ويمنح العائد الشهري البالغ 18.75% حاملي الشهادة ميزة الحصول على دخل دوري، بينما يوفر العائد ربع السنوي البالغ 18.85% نسبة أعلى، بما يتيح للعملاء المفاضلة بين انتظام السيولة النقدية وزيادة العائد السنوي.

وتتاح شهادات «القمة» بالأسعار المعدلة من خلال جميع فروع بنك مصر، إلى جانب القنوات الإلكترونية التابعة للبنك، اعتبارًا من الموعد المحدد للتطبيق.

وتعكس الزيادة تحركًا جديدًا في سوق الشهادات الادخارية، لا يقتصر تأثيره على المنافسة بين البنوك لاستقطاب السيولة، بل يمتد بصورة محتملة إلى أنماط إنفاق الأسر، بما فيها الإنفاق على الترفيه والسفر والسياحة، وهي قطاعات ترتبط قدرتها على النمو بتوافر دخل يمكن تخصيص جزء منه للإنفاق غير الأساسي.

إقرأ أيضاً :

مصر تستهدف استقطاب 22 مليون سائح في 2027