انطلاق موسم العمرة بضوابط جديدة ورقمنة تعزز جودة الخدمات وتحمي المعتمرين

وأكدت الغرفة أن نحو 550 شركة سياحة انتهت من توثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين، تمهيدًا لتنفيذ برامج العمرة خلال الموسم الجديد، بعد اعتماد وزير السياحة والآثار الضوابط المنظمة للموسم، والتي وصفتها الغرفة بأنها تمثل الأفضل منذ نحو 15 عامًا.

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن الموسم الجديد ينطلق وفق منظومة متطورة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المعتمر وضمان مصالح الشركات السياحية الجادة، بما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الثقة في برامج العمرة المصرية.

وأوضح أن سرعة اعتماد الضوابط منحت الشركات الوقت الكافي للاستعداد التشغيلي، ووضع خططها بما يتوافق مع القواعد الجديدة، موجهًا الشكر إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وسامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على سرعة إصدار الضوابط ودعم الشركات خلال الاستعداد للموسم.

وأشار إلى أن إعداد الضوابط جاء بعد سلسلة من اللقاءات مع شركات السياحة في مختلف المحافظات، للاستماع إلى مقترحاتها ورصد التحديات التي واجهتها خلال الموسم الماضي، وهو ما أسهم في إعداد منظومة أكثر واقعية عالجت العديد من السلبيات، ولاقت قبولًا واسعًا من الجمعية العمومية للغرفة.

وأكد إبراهيم أن الضوابط الجديدة أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين تجربة المعتمر، خاصة معتمري البرامج الاقتصادية الذين يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي المعتمرين المصريين، من خلال تنظيم تنفيذ الرحلات وربط إصدار رحلات جديدة بعودة 70% من المعتمرين الموجودين بالمملكة، بما يسمح للشركات بمتابعة برامجها بصورة أفضل، ويرفع من مستوى جودة الخدمة.

وأضاف أن الضوابط تضمنت أيضًا تنظيمًا أكثر دقة لرحلات موسمي رجب وشعبان ورمضان، مع تحديد حد أقصى لوجود ثلاث رحلات للشركة الواحدة داخل المملكة في الوقت نفسه، بما يسهم في تحسين الرقابة وضمان تنفيذ البرامج وفق المعايير المقررة.

وفي إطار التحول الرقمي، أكد رئيس لجنة السياحة الدينية أن تطبيق “رفيق” يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمرة، حيث يتيح للمعتمر متابعة تفاصيل رحلته بالكامل، بداية من بيانات البرنامج والسكن والمشرف، وحتى تقييم مستوى الخدمات المقدمة بصورة إلكترونية، بما يعزز الرقابة ويرفع مستوى الشفافية بين الشركات والعملاء.

وأوضح أن التطبيق سيكون مرتبطًا بالبوابة الإلكترونية للعمرة، بما يسمح للوزارة والغرفة بمتابعة أداء الشركات بصورة لحظية، مؤكدًا أن أي منظومة رقمية تحتاج إلى فترة للتطوير والتوسع في استخدامها، كما حدث مع تطبيق “نسك” في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد يسري السعودي، رئيس لجنة فض المنازعات بالغرفة، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الاعتماد على الوسائل الرقمية، مشددًا على أهمية نشر ثقافة استخدام تطبيق “رفيق” بين المعتمرين، عبر حملات توعية وإرشادات تساعد المواطنين على الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية الجديدة.

وأشار إلى أن شركات السياحة ستواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمعتمرين خلال المرحلة الانتقالية، لضمان سهولة استخدام التطبيق وتحقيق أقصى استفادة منه، بما ينعكس على جودة الرحلة وسرعة حل أي مشكلات قد تواجه المعتمر.

وفي السياق ذاته، كشف وليد خليل، رئيس لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية بالغرفة، عن إدراج إجراءات جديدة لمواجهة الإعلانات المضللة والأنشطة غير القانونية، حيث أصبحت شركات السياحة ملزمة بإخطار وزارة السياحة والآثار بأي إعلان عن برامج العمرة قبل نشره عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو إحكام الرقابة على سوق العمرة، والتصدي لمحاولات التسويق غير القانوني وحرق الأسعار، فضلًا عن حماية المواطنين من التعامل مع الكيانات غير المرخصة التي تضر بسمعة القطاع وتعرض حقوق المعتمرين للخطر.

وأضاف أن لجنة متخصصة ستتولى متابعة الإعلانات والمنصات الإلكترونية والصفحات التي تروج لبرامج عمرة مخالفة، مع التأكد من التزام الشركات بإدراج بياناتها الرسمية، بما يشمل رقم الترخيص ووسيلة السفر وسعر البرنامج وكافة تفاصيل الرحلة.

ويرى خبراء القطاع أن الضوابط الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير السياحة الدينية في مصر، من خلال الدمج بين الرقابة الرقمية والتنظيم التشغيلي، بما يعزز قدرة شركات السياحة على تقديم خدمات أكثر كفاءة، ويحسن تجربة المعتمر، ويواكب التطور المتسارع الذي تشهده منظومة العمرة في المملكة العربية السعودية.

ومع انطلاق أولى الرحلات، يدخل قطاع السياحة الدينية موسمًا جديدًا يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة والتنظيم، في إطار رؤية تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، وترسيخ مكانة مصر كأحد أهم الأسواق المنظمة لرحلات العمرة في المنطقة.