زيادة أسعار الكهرباء ترفع تكاليف السياحة والفنادق في مصر

ورغم أن القرار أبقى على تعريفة الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي دون تغيير مراعاةً للبعد الاجتماعي، فإن القطاع السياحي يترقب انعكاسات أي زيادات في تكاليف الطاقة على الأنشطة المرتبطة بالسفر والضيافة، خاصة مع اعتماد الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية على استهلاك مرتفع للكهرباء في تشغيل الغرف، وأنظمة التكييف، والمطاعم، وحمامات السباحة، والمرافق الترفيهية.

وأكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن التعريفة الجديدة تأتي في إطار الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرار تنفيذ مشروعات التوسع في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يواكب النمو في الطلب على الطاقة داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويرى خبراء السياحة أن استقرار منظومة الكهرباء يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المقصد السياحي المصري، إذ تعتمد جودة الخدمات السياحية بصورة مباشرة على توافر الطاقة دون انقطاعات، خاصة في المدن السياحية الكبرى مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان، التي تستقبل ملايين السائحين سنويًا.

وأشاروا إلى أن قطاع الفنادق أصبح خلال السنوات الأخيرة أكثر اهتمامًا بترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الحلول الذكية، من خلال استخدام أنظمة الإضاءة الموفرة، والتحكم الإلكتروني في التكييف، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما يساعد على الحد من تأثير ارتفاع تكاليف التشغيل.

كما يتوقع أن يدفع القرار المستثمرين السياحيين إلى تسريع خطط التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة أن العديد من الفنادق والمنتجعات بدأت بالفعل في تنفيذ مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء التقليدية، وخفض النفقات التشغيلية على المدى الطويل.

ويؤكد مختصون أن الاستثمار في كفاءة الطاقة لم يعد خيارًا، بل أصبح أحد العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية المنشآت السياحية، في ظل تزايد اهتمام السائحين العالميين بالفنادق الصديقة للبيئة والممارسات المستدامة.

وفي المقابل، يرى اقتصاديون أن ضمان استقرار إمدادات الكهرباء يعد عاملًا أكثر أهمية للقطاع السياحي من الزيادات المحدودة في الأسعار، إذ إن استمرار تشغيل الفنادق والمطارات والمرافق السياحية بكفاءة يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات، ويعزز ثقة المستثمرين وشركات السياحة العالمية في السوق المصرية.

ويأتي القرار في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في البنية التحتية الكهربائية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الاستثمارات السياحية واستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في استخدام التقنيات الموفرة للطاقة داخل القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين خفض تكاليف التشغيل، والحفاظ على جودة الخدمات، ودعم توجه مصر نحو سياحة أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الموارد.