جولات ميدانية لدفع التنمية تعزز فرص الاستثمار والسياحة في محافظات مصر

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المتابعة الميدانية للمشروعات والتنسيق المستمر مع المحافظات لتنفيذ خطة التنمية في إطار إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة الحالية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي للمشروعات الحكومية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة بمحافظة البحيرة، رافقه خلالها الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، بما يحقق التنمية المتوازنة ويدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن الزيارات الميدانية تتيح تقييم مراحل تنفيذ المشروعات بصورة مباشرة، والتعرف على التحديات التي قد تواجهها والعمل على معالجتها فورًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية.

بنية تحتية جاذبة للاستثمار والسياحة

ويرى خبراء الاقتصاد أن تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة يمثل أحد أهم العوامل التي تجذب الاستثمارات السياحية والعقارية، حيث تعتمد المشروعات الفندقية والمنتجعات السياحية على شبكات طرق حديثة، ومرافق متطورة، وخدمات صحية وتعليمية قادرة على دعم المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتضمن الجولة متابعة مشروعات في قطاعات البنية التحتية، والتنمية البشرية، والصحة، والتعليم، والتنمية الزراعية، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر برفع جودة الحياة وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز قدرة المحافظات على استقطاب مشروعات جديدة في مجالات السياحة والخدمات.

التنمية المحلية تدعم المقاصد الجديدة

وتسعى الدولة، من خلال خطط توطين التنمية، إلى تحقيق توزيع أكثر توازنًا للاستثمارات بين المحافظات، بما يفتح المجال أمام ظهور مقاصد سياحية واستثمارية جديدة خارج المدن التقليدية، خاصة في المحافظات التي تمتلك مقومات طبيعية وزراعية وتراثية واعدة.

ويؤكد متخصصون أن تحسين البنية الأساسية بالمحافظات يسهم في تنشيط السياحة الداخلية، ويشجع المستثمرين على إقامة فنادق ومنتجعات ومشروعات ترفيهية جديدة، إلى جانب دعم الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع السفر والسياحة.

استكمال خطة المتابعة

وتأتي زيارة البحيرة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي ينفذها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث سبق أن شملت محافظتي بورسعيد والمنوفية، في إطار استراتيجية تستهدف متابعة المشروعات على أرض الواقع وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا النهج يعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز الشراكة مع المحافظات، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، ويهيئ المحافظات لاستقبال مشروعات جديدة في قطاعات السياحة والفندقة والعقارات والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل مستدامة.