جمارك مطار الأقصر تحبط تهريب 131 جهازاً إلكترونياً في حقائب راكب سويدي

كتبت – سها ممدوح : لم تعد المطارات المصرية مجرد نقاط عبور لاستقبال السائحين ومغادرتهم، بل أصبحت خط الدفاع الأول لحماية حركة السفر والتجارة المشروعة، وضمان التزام القادمين بالإجراءات الجمركية، في وقت تتزايد فيه أهمية المطارات الإقليمية، وعلى رأسها مطار الأقصر الدولي، باعتباره بوابة رئيسية للسياحة الثقافية والأثرية في صعيد مصر.

وفي واقعة تكشف أساليب التحايل على الرقابة الجمركية، أحبط رجال جمارك مطار الأقصر الدولي محاولة راكب سويدي تهريب 131 جهازاً إلكترونياً متنوعاً، شملت هواتف «آيفون» وأجهزة لابتوب وكاميرات رقمية مستعملة، وذلك فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من تركيا.

وبدأت الواقعة عندما كشفت أجهزة الفحص بالأشعة عن وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، الأمر الذي دفع رجال الجمارك إلى إخضاعها للتفتيش الدقيق، لتسفر العملية عن العثور على الأجهزة مخبأة بعناية بين طيات الملابس، في محاولة لإخفائها عن أعين سلطات المطار والتهرب من الرسوم الجمركية المستحقة.

وحررت سلطات الجمارك محضر ضبط جمركي رقم 63 لسنة 2026، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتسلط هذه المحاولة الضوء على الدور المتنامي للمنظومة الجمركية في تأمين المطارات المصرية، ليس فقط من زاوية مكافحة التهريب، وإنما أيضاً في الحفاظ على انتظام حركة المسافرين وحماية المنافسة التجارية المشروعة، ومنع استغلال حركة السفر لنقل بضائع بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية في مطار الأقصر، الذي يمثل نقطة وصول مهمة للسائحين المتجهين إلى معابد ومقابر المدينة الأثرية، فضلاً عن ارتباطه ببرامج الرحلات النيلية والسياحة الثقافية في صعيد مصر. فرفع كفاءة الرقابة والتفتيش، بالتوازي مع تسهيل الإجراءات للمسافرين الملتزمين، يعزز الثقة في المطار باعتباره جزءاً من تجربة الوصول السياحي إلى المقصد المصري.

ولم تعلن السلطات قيمة الأجهزة المضبوطة أو الرسوم الجمركية التي حاول الراكب التهرب منها، كما لم تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الغرض من إدخال هذه الكميات، لتبقى الواقعة رسالة واضحة بأن تعدد وسائل الإخفاء لا يعفي المسافرين من الالتزام بالقواعد الجمركية المنظمة لدخول الأجهزة والبضائع إلى البلاد.