Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف : لم تعد سرعة الإجراءات الجمركية مجرد ملف يرتبط بحركة التجارة والاستيراد، بل أصبحت عنصرًا مؤثرًا في قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، ومن بينها الاستثمارات السياحية والفندقية التي تعتمد بصورة متزايدة على استيراد معدات وتجهيزات ومستلزمات تشغيلية تدخل في مراحل الإنشاء والتجهيز والتحديث.
وفي هذا السياق، تكتسب خطة وزارة المالية لإصدار أدلة استرشادية جمركية جديدة أهمية خاصة للقطاع السياحي، باعتبار أن وضوح الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمر يمثلان جزءًا أساسيًا من تنافسية البيئة الاستثمارية، خصوصًا في المشروعات الفندقية الكبرى التي تحتاج إلى معدات وتجهيزات متنوعة قبل بدء التشغيل.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العمل يجري على تبسيط المفاهيم والإجراءات لضمان توحيد المعاملات الجمركية والتيسير على المستثمرين، مع استهداف رفع «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي.
17 دليلًا.. خطوة من البيروقراطية إلى الاستثمار
وقال وزير المالية إنه تم إصدار 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا لدفع مسار التسهيلات الجمركية، من خلال مزيد من الشرح والتوضيح وتبسيط الإجراءات.
ومن المقرر إتاحة هذه الأدلة ورقيًا وإلكترونيًا، بما يسمح للمستثمرين والعاملين بالوصول إلى المعلومات بسهولة وفي أي وقت، ويدعم دقة البيانات وتوحيد آليات التعامل.
وبالنسبة للمستثمر السياحي، فإن أهمية هذه الخطوة تكمن في تقليل مساحة الاجتهاد واختلاف التفسيرات عند التعامل مع الإجراءات الجمركية، وهو ما يساعد على بناء جداول زمنية أكثر دقة للمشروعات، ويقلل مخاطر التأخير المرتبطة بوصول المعدات والتجهيزات.
الفنادق المستفيد الأكبر
ويعد القطاع الفندقي من أكثر القطاعات التي يمكن أن تستفيد من تطوير الإجراءات الجمركية، خصوصًا في مراحل تجهيز الفنادق والمنتجعات.
فالمشروعات الجديدة تحتاج إلى إدخال كميات كبيرة من المعدات والأثاث والأجهزة ومستلزمات التشغيل، فضلًا عن احتياجات المطاعم والمطابخ والأنظمة الفنية والتكنولوجية.
وأي تأخير في وصول هذه المستلزمات يمكن أن ينعكس على موعد افتتاح الفندق، وبالتالي على الجدول الزمني لبدء تحقيق العائد الاستثماري.
ومن هنا، فإن تبسيط الإجراءات الجمركية لا يمثل مجرد تحسين إداري، وإنما يمكن أن يتحول إلى عامل مباشر في تسريع دخول الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق المصرية.
«السماح المؤقت» و«المشغل الاقتصادي».. أدوات مهمة للسياحة
وأوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الجديدة تتضمن توضيح وتوحيد إجراءات التخليص المسبق، و«المنافيست»، و«الأسواق الحرة»، و«المشغل الاقتصادي»، و«المستودعات الجمركية»، و«السماح المؤقت».
وتكتسب هذه الأدوات أهمية خاصة بالنسبة للشركات العاملة في السياحة والطيران والضيافة، إذ إن وضوح آليات التعامل مع البضائع والمستلزمات الداخلة إلى البلاد يساعد على تحسين دورة التشغيل وتقليل التكاليف غير المباشرة.
كما يمكن أن تستفيد شركات السياحة والضيافة من الإجراءات الأكثر وضوحًا في التعامل مع المستلزمات والمعدات المرتبطة بالأنشطة السياحية المختلفة، بما يعزز قدرتها على التخطيط والتوسع.
الاستثمار السياحي يحتاج إلى «وقت أقل»
وتتنافس المقاصد السياحية عالميًا ليس فقط من خلال جمال الشواطئ والمعالم الأثرية، وإنما أيضًا من خلال سهولة ممارسة الأعمال.
فالمستثمر الذي يدرس إنشاء فندق أو منتجع لا ينظر فقط إلى سعر الأرض أو تكلفة البناء، وإنما يضع ضمن حساباته مدة استخراج التراخيص، وسرعة إدخال المعدات، والضرائب والجمارك، وتكلفة التمويل، والوقت المطلوب للوصول إلى التشغيل الفعلي.
ومن ثم، فإن كل يوم يتم توفيره في الإجراءات يمثل تكلفة أقل على المشروع وفرصة أسرع لتحقيق الإيرادات.
وهنا تبرز أهمية الأدلة الاسترشادية باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع لتحسين مناخ الاستثمار وليس مجرد منشورات إدارية.
التحول الرقمي يعزز ثقة المستثمر
وتأتي إتاحة الأدلة إلكترونيًا في إطار التحول نحو بيئة استثمارية أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا.
فالمستثمر المحلي والأجنبي يحتاج إلى الوصول إلى المعلومات والإجراءات قبل وصول الشحنة أو بدء عملية التخليص، بما يسمح له بإعداد المستندات المطلوبة وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الإجراءات.
كما أن توحيد البيانات المنشورة يساعد على خلق قدر أكبر من الشفافية، ويعزز قدرة الشركات على حساب التكلفة الفعلية للمشروعات بدقة.
من الإصلاح الجمركي إلى زيادة الطاقة الفندقية
وتأتي هذه الإجراءات في توقيت تحتاج فيه مصر إلى تسريع معدلات إنشاء وتشغيل الغرف الفندقية، بالتوازي مع النمو المستهدف في أعداد السائحين.
فزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي لا تتطلب فقط ضخ استثمارات جديدة، وإنما تحتاج إلى بيئة تشغيل تسمح لهذه الاستثمارات بالتحول سريعًا من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تمثل الإصلاحات الجمركية حلقة مهمة في سلسلة جذب الاستثمارات الفندقية، خاصة إذا ترافقت مع تسهيل إجراءات الأراضي والتراخيص والمرافق والتمويل.
رسالة للمستثمر الأجنبي
ومن زاوية جذب الاستثمار الأجنبي، فإن تبسيط الإجراءات الجمركية يحمل رسالة تتجاوز حدود الجمارك نفسها، مفادها أن الدولة تعمل على تقليل تكلفة ممارسة الأعمال وتوحيد قواعد التعامل مع المستثمرين.
وهذا الأمر مهم خصوصًا للشركات الفندقية العالمية التي تقارن بين عدة أسواق قبل اتخاذ قرار التوسع، حيث تصبح سهولة الإجراءات وسرعة التشغيل من العوامل المؤثرة في اختيار الوجهة الاستثمارية.
السياحة صناعة تعتمد على سلاسل إمداد كاملة
ولا يمكن النظر إلى الفندق باعتباره مجرد مبنى وغرف، فصناعة الضيافة تعتمد على سلسلة واسعة من الموردين والمعدات والخدمات.
ومن تجهيز المطابخ والمغاسل إلى أنظمة الحجز والتكنولوجيا والأمن والسلامة، مرورًا بالأثاث ومستلزمات الغرف والمطاعم، ترتبط جودة التشغيل بكفاءة منظومة الإمداد.
وبالتالي، فإن تطوير البيئة الجمركية يمكن أن ينعكس على القطاع السياحي بصورة غير مباشرة، من خلال تقليل تكلفة وتوقيت وصول مكونات هذه السلسلة.
وكشفت خطوة وزارة المالية بإصدار 17 دليلًا جمركيًا استرشاديًا عن تحول مهم في مفهوم الإصلاح الإداري؛ فالمستهدف لم يعد فقط تسهيل مرور البضائع، وإنما تحويل وضوح الإجراءات وسرعة التخليص إلى ميزة استثمارية لمصر.
وبالنسبة للسياحة، قد يكون الأثر الأهم لهذه الخطوة في تسريع تجهيز الفنادق والمنتجعات، وتقليل المخاطر الزمنية أمام المستثمرين، ودعم توسعات الشركات السياحية والفندقية.
ففي سوق سياحية شديدة المنافسة، لا يكفي أن تمتلك مصر المقومات الطبيعية والأثرية؛ المستثمر يحتاج أيضًا إلى طريق واضح وسريع من فكرة المشروع إلى افتتاح الفندق واستقبال أول سائح.
إقرأ أيضاً :
