“لوفتهانزا” الألمانية تدشن خطًا مباشرًا بين بروكسل والقاهرة في مارس 2027

كتبت- دعاء سمير – وكالات: تعتزم مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية تعزيز شبكة رحلاتها الجوية إلى مصر خلال عام 2027، مع إطلاق شركة “بروكسل إيرلاينز”، التابعة للمجموعة، خطاً مباشراً بين بروكسل والقاهرة اعتباراً من 29 مارس/آذار المقبل، بواقع يصل إلى 5 رحلات أسبوعياً، في إطار توسع شركات الطيران الألمانية والأوروبية في السوق المصرية، وفقاً لـ”العربية Business”.

وقال السفير الألماني بالقاهرة، يورغن شولتس، إن شركات الطيران الألمانية تواصل توسيع حضورها في السوق المصرية، مشيراً إلى أن مجموعة “لوفتهانزا” أطلقت مؤخراً رحلات من ميونيخ إلى القاهرة، فيما تستعد لإضافة خط مباشر من بروكسل.

وأضاف أن شركة “كوندور” تعمل على زيادة رحلاتها إلى الغردقة، بينما تواصل “TUIfly” تسيير رحلات منتظمة إلى الأقصر ومرسى علم وشرم الشيخ، إلى جانب الرحلات التي تشغلها “مصر للطيران” بين مصر وألمانيا.

وأوضح أن ألمانيا تمثل أهم الأسواق السياحية لمصر، إلى جانب كونها أحد أبرز شركائها التجاريين، لافتاً إلى أن شركات الطيران الألمانية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الربط الجوي بين البلدين، ودعم حركة السياحة والأعمال.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، كشف السفير عن استمرار مفاوضات وصفها بأنها “واعدة” بين الحكومتين المصرية والألمانية، بشأن تحويل التزامات سداد ديون مستحقة إلى تمويل مشروعات تنموية في مصر من خلال آلية مبادلة الديون.

وقال إن إجمالي التمويلات التي جرى الالتزام بها ضمن برامج مبادلة الديون القائمة بلغ 254 مليون يورو، ولا تزال المشروعات المرتبطة بها قيد التنفيذ، في إطار التزام ألمانيا بدعم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في مصر.

وأوضح أن 154 مليون يورو من إجمالي هذه التمويلات مخصصة لقطاع الطاقة ضمن برنامج “نوفي” (NWFE)، وتُستخدم لدعم مشروعات مهمة، من بينها تحديث شبكات الكهرباء، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة ورفع كفاءتها وإتاحة دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.

ولم يكشف السفير عن الحجم المتوقع للمرحلة الجديدة من برنامج مبادلة الديون أو القطاعات التي ستحصل على النصيب الأكبر من التمويلات، مكتفياً بالإشارة إلى استمرار المفاوضات بشأن توجيه التزامات السداد المقبلة إلى تمويل التنمية.

وأشار السفير إلى أن قرارات دخول الشركات الألمانية إلى السوق المصرية أو التوسع فيها تخضع لاعتبارات وقرارات مستقلة من جانب الشركات، ولا يمكن دائماً الإعلان عنها مسبقاً.

لكنه حدد عدداً من القطاعات التي تحظى باهتمام خاص من المستثمرين الألمان، تشمل مشروعات الطاقة المتجددة، ونقل الكهرباء وتحديث الشبكات، والخدمات اللوجستية، والصناعات المغذية للسيارات، والخدمات الرقمية، والصناعات التحويلية، والصناعات المرتبطة بالرعاية الصحية.

وأوضح شولتس أن حجم التجارة بين مصر وألمانيا ارتفع إلى 6 مليارات يورو خلال عام 2025، مقابل 5.5 مليار يورو في 2024، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة لدى الجانب الألماني.

وأوضح أن الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفعت إلى 1.64 مليار يورو في 2025، مقابل 1.54 مليار يورو في العام السابق، فيما زادت الصادرات الألمانية إلى مصر إلى 4.38 مليار يورو، مقارنة بنحو 3.92 مليار يورو في 2024.

وأشار إلى أن بيانات التجارة لعام 2026 لم تصدر بعد، لكنه توقع استمرار الاتجاه الإيجابي الذي شهدته التجارة الثنائية خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بحجم التمويلات التنموية الألمانية المتوقع توجيهها إلى مصر خلال العام المقبل، بما يشمل التمويل المخصص للقطاع الخاص، قال السفير إن مصر تعد من أهم الدول الشريكة لألمانيا في مجال التعاون الإنمائي.