Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف : يمثل قرار مجلس الوزراء تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي للمطورين والمشروعات الاستثمارية عند 12% لمدة عام، خطوة تحمل أهمية خاصة للقطاع السياحي والفندقي، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل وحاجة المشروعات الجديدة إلى سيولة أكبر لتسريع أعمال الإنشاء والتنفيذ.
ويشمل القرار مشروعات استثمارية متعددة، من بينها المشروعات السياحية والخدمية والعقارية والزراعية في المدن الجديدة وجميع جهات الولاية، ما يفتح مساحة أوسع أمام المستثمرين لإعادة ترتيب خططهم التمويلية واستكمال مشروعاتهم بوتيرة أكثر استقرارًا.
ومن منظور السياحة، يمكن أن تستفيد مشروعات الفنادق والمنتجعات والمجمعات السياحية والخدمات المرتبطة بها من خفض أعباء التمويل، خصوصًا أن إقامة مشروع فندقي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة قبل بدء تحقيق العوائد. وبالتالي فإن استقرار تكلفة الأرض والتمويل يساعد المطور على توجيه موارد أكبر إلى التنفيذ والتجهيز ورفع جودة المنتج.
ويأتي القرار بالتوازي مع موافقة مجلس الوزراء على إقامة 10 مشروعات للنفع العام في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والغربية والإسماعيلية والوادي الجديد وقنا، بإجمالي مساحة تتجاوز 5 أفدنة، وتشمل مشروعات للإطفاء والإسعاف والصرف الصحي وتدوير المخلفات الزراعية ومجمعات تعليمية ووحدات تضامن اجتماعي، ضمنها مشروعات في إطار مبادرة «حياة كريمة».
وتكتسب مشروعات البنية الأساسية أهمية غير مباشرة بالنسبة للسياحة، لأنها ترفع جودة الخدمات في المحافظات وتدعم قدرة المناطق الواعدة على استقطاب أنشطة اقتصادية وسياحية جديدة، خاصة عندما تتكامل مع الطرق والمرافق والخدمات الأساسية.
وتعكس الحزمة الحكومية توجهًا نحو معالجة أحد أبرز تحديات الاستثمار، وهو تكلفة التمويل، بما قد يمنح المطورين مساحة أكبر لضخ استثمارات جديدة بدلًا من تجميد المشروعات.
ومع استمرار التيسيرات، تصبح المدن الجديدة مرشحة لاستقبال موجة مشروعات سياحية وفندقية وخدمية، بما يدعم التنمية العمرانية ويزيد قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وتنشيط حركة الاستثمار.
إقرأ أيضاً :
