كتب – أحمد رزق : تتجه الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا إلى مرحلة أكثر اتساعًا، مع بحث الحكومة المصرية جذب مزيد من الاستثمارات الإيطالية وتوسيع حضور الشركات الإيطالية في السوق المحلية، وهي خطوة تحمل انعكاسات محتملة على قطاع السياحة والفنادق، ليس فقط من خلال ضخ رؤوس الأموال، وإنما عبر تنشيط المناطق الاستثمارية والخدمات والبنية الأساسية المرتبطة بها.
وجاء لقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، ليضع ملف الاستثمارات الإيطالية في إطار أوسع يستهدف تعميق الشراكة الاقتصادية وتيسير توسعات الشركات، مع استعراض فرص في المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة مشروعات قائمة لشركات إيطالية، بينها «كالزيدونيا» التي تخطط لإنشاء مصانع جديدة في السادات وحلوان.
ومن منظور السياحة، فإن توسع الاستثمارات الصناعية والتصديرية يمكن أن يخلق طلبًا إضافيًا على الفنادق والإقامة الفندقية والنقل والمطاعم والخدمات، خصوصًا في المدن والمناطق التي تستقطب المستثمرين والمديرين والخبراء والوفود التجارية. كما أن زيادة حركة الأعمال بين البلدين تدعم سياحة المعارض والمؤتمرات والزيارات المرتبطة بالاستثمار.
وتبرز أهمية المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في إمكانية بناء تجمعات أعمال متكاملة، بما يفتح المجال أمام تطوير خدمات ضيافة وسياحة أعمال بجوار مراكز الإنتاج والتصدير، ويعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي يجمع بين التصنيع والتجارة والخدمات.
كما يمثل استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتبسيط الإجراءات عاملين مهمين في قرار المستثمر، بينما توفر الشراكة المصرية الإيطالية فرصة لتعظيم حركة رجال الأعمال بين البلدين وتحويل العلاقات التجارية إلى مسار موازٍ لنمو السياحة والاستثمار الفندقي.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر