Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – دعاء سمير : تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسارًا جديدًا لتعظيم عوائد الاستثمار السياحي، عبر إعادة تنظيم آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية واستغلال الأصول والأراضي التابعة لها في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، بما يعيد رسم خريطة التنمية السياحية خارج المناطق التقليدية.
وخلال اجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، برز حجم الفرص المتاحة أمام المستثمرين، إذ تبلغ مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة نحو 18.5 مليار متر مربع، بما يمثل قاعدة ضخمة لإطلاق مشروعات سياحية وفندقية جديدة خلال السنوات المقبلة.
وتأتي الطاقة الفندقية في مقدمة محاور الرؤية الجديدة، مع وجود نحو 110 آلاف غرفة قائمة، إلى جانب 60 ألف غرفة تحت التنفيذ، تستهدف الدولة إضافتها خلال العامين المقبلين، لترتفع الطاقة القائمة إلى نحو 170 ألف غرفة، فضلًا عن 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها.
ولا تتوقف الرؤية عند زيادة عدد الغرف، وإنما تستهدف تحويل الأراضي المتاحة إلى مراكز سياحية متكاملة تضم الإقامة والترفيه والخدمات والأنشطة المتنوعة، بما يرفع جاذبية الوجهات الجديدة ويزيد متوسط إنفاق السائح ومدة إقامته.
ويحمل المقترح الخاص بإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بمحاور وطرق مدن الصعيد بعدًا تنمويًا مهمًا، إذ يمكن أن يخلق مناطق جذب جديدة، ويوسع نطاق الاستفادة من الحركة السياحية، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات الصعيد.
وأكدت الوزيرة أهمية تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة بيانات حديثة وواضحة أمام المستثمرين، مع متابعة المشروعات منذ التخصيص وحتى التشغيل، بما يحول الأراضي السياحية من أصول غير مستغلة إلى مشروعات منتجة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه الرؤية تحول الاستثمار السياحي من إنشاء منشآت منفردة إلى بناء وجهات متكاملة، تجمع بين السياحة والفندقة والعمران والبنية الأساسية، وتمنح مصر فرصة لزيادة قدرتها التنافسية على خريطة السياحة الدولية.
إقرأ أيضاً :
