سقوط مخطط لغسل 60 مليون جنيه.. الأمن يلاحق مصدر أموال عناصر إجرامية

كتبت_شيماء رمضان: أعلنت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين، لاتهامهما بمحاولة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 60 مليون جنيه، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.

إجراءات قانونية ضد المتهمين

وكشفت التحريات، التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة، عن قيام عنصرين جنائيين بمحاولة إخفاء طبيعة الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال إجراء عدد من المعاملات والتصرفات المالية.

وبحسب المعلومات والتحريات، بلغت قيمة الأموال محل الواقعة نحو 60 مليون جنيه، حيث اتخذ المتهمان عددًا من الأساليب بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

تتبع مصادر الأموال

وتأتي الواقعة في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، والتصدي لمحاولات استغلال الأنشطة التجارية والمالية في إخفاء الأموال غير المشروعة.

وتعمل الأجهزة المختصة على تتبع حركة الأموال والتحقق من مصادرها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، بما يكشف حجم الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي والطرق التي جرى استخدامها لإخفائها.

استمرار مواجهة جرائم غسل الأموال

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة جرائم غسل الأموال، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، من خلال رصد التحركات المالية المشبوهة وفحص مصادر الثروات التي لا تتناسب مع طبيعة الأنشطة المعلنة لأصحابها.

وأكدت الإجراءات المتخذة في الواقعة أن مكافحة غسل الأموال لا تقتصر على ضبط النشاط الإجرامي الأصلي، وإنما تمتد إلى ملاحقة محاولات إخفاء عائداته وإعادة إدخالها في الاقتصاد بصورة تبدو قانونية.

إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة

وبعد استكمال الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة، التي تتولى استكمال أعمالها واتخاذ القرارات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في هذا الإطار، بهدف ضبط مرتكبي الجرائم المالية وتتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، بما يسهم في الحد من محاولات غسل الأموال وإخفاء مصادرها الحقيقية.