الشمول المالي يفتح بابًا جديدًا أمام السياحة الريفية والاستثمار المحلي

كتبت – دعاء سمير : لا يقتصر أثر الشمول المالي على إدخال المواطنين إلى المنظومة المصرفية، وإنما يمكن أن يتحول إلى أداة داعمة للاستثمار السياحي المحلي، خاصة في المناطق الريفية التي تمتلك مقومات طبيعية وتراثية يمكن تحويلها إلى مشروعات للضيافة والسياحة الزراعية والتجارب المحلية.

وتأتي مشاركة بنك مصر في فعالية «عيد الفلاح»، تحت رعاية البنك المركزي المصري، خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2026، لتمنح هذه الفئات فرصة أوسع للاستفادة من الخدمات المالية، بما يدعم قدرتها مستقبلًا على تأسيس مشروعات صغيرة مرتبطة بالسياحة والخدمات.

وتشمل عروض البنك فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد دون مصروفات فتح الحساب أو الحد الأدنى أو الدمغة، إلى جانب حسابات الشباب ومنتجات مالية أخرى، فضلًا عن إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا، وتوفير خدمات موجهة إلى الشباب.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة للقطاع السياحي؛ فانتشار الحسابات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني يسهل التعاملات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة، ويمنح الأنشطة المحلية فرصة أكبر للاندماج في الاقتصاد الرسمي والتعامل مع الزوار وشركات السياحة ومقدمي الخدمات.

كما أن دعم الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر يمكن أن يخلق قاعدة جديدة من مقدمي الخدمات السياحية، بدءًا من المنتجات الزراعية والغذائية والحرف اليدوية، وصولًا إلى الإقامة الريفية وتنظيم التجارب والرحلات المحلية.

ويمنح هذا المسار السياحة الريفية فرصة للتحول من نشاط محدود إلى مصدر دخل مستدام للمجتمعات المحلية، خصوصًا إذا تزامن التمويل والخدمات المصرفية مع التدريب والتسويق وتطوير البنية الأساسية.

وتعكس مشاركة بنك مصر في «عيد الفلاح» رؤية أوسع للشمول المالي باعتباره أحد محركات التنمية؛ فكلما اتسعت قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، زادت فرص تحويل الموارد المحلية والأفكار الصغيرة إلى مشروعات اقتصادية قادرة على دعم السياحة والاستثمار وخلق فرص العمل.

إقرأ أيضاً :

“الوزراء” يتابع مستجدات إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة