مصر والإمارات توسعان خريطة الاستثمار.. السياحة في قلب الشراكة الجديدة

كتبت – مروة الشريف : تفتح الشراكة الاستثمارية المصرية الإماراتية مسارًا جديدًا أمام قطاع السياحة، مع وضعه ضمن القطاعات ذات الأولوية في برنامج التحول الاقتصادي المصري، بما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الإماراتية إلى مشروعات فندقية وسياحية وخدمية قادرة على دعم النمو وزيادة الطاقة الاستيعابية للوجهات المصرية.

وجاء بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي ورئيس قمة AIM للاستثمار، لبحث توسيع الاستثمارات المشتركة، على هامش مشاركة الوفد المصري في الدورة الخامسة عشرة للقمة بدبي.

وأكد رستم أن البرنامج المصري للتحول الاقتصادي يركز على خمسة قطاعات ذات أولوية، من بينها السياحة إلى جانب الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الطاقة، مع العمل على توفير فرص استثمارية من خلال أذرع بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة.

وتكتسب السياحة أهمية خاصة داخل هذه الخريطة، باعتبارها قطاعًا قادرًا على جذب استثمارات متعددة لا تقتصر على الفنادق والمنتجعات، وإنما تمتد إلى النقل والترفيه والخدمات والتكنولوجيا، بما يرفع القيمة الاقتصادية لكل سائح ويخلق فرص عمل جديدة.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية التي توفرها شركات «أيادي للاستثمار والتنمية» و«NI كابيتال»، إلى جانب المباحثات الجارية لتسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي، بما يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق الشراكة ليشمل الخدمات الرقمية الداعمة للاقتصاد والسفر.

وتبرز أهمية هذه التحركات في ظل سعي مصر لتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها واستثماراتها العامة، وربطها بفرص القطاع الخاص والاستثمارات العربية، بما يتيح تطوير مشروعات سياحية أكثر تنافسية.

ومن جانبه، أكد الزيودي حرص الإمارات على مواصلة تمكين الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص التي يوفرها مناخ الاستثمار المصري والحوافز الحكومية.

وتؤكد الشراكة أن السياحة لم تعد نشاطًا خدميًا منفصلًا، بل أصبحت أحد محركات الاستثمار والتنمية، وقناة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات.