Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – سها ممدوح : تفتح وزارة العمل مسارًا جديدًا أمام الكفاءات المصرية للعمل في الأسواق الخارجية، بما يمكن أن ينعكس على قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات، في ظل الطلب المتزايد عالميًا على العمالة المدربة في الفنادق والمطاعم وشركات السفر والأنشطة السياحية.
وخلال لقاء حسن رداد، وزير العمل، ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أعلن منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الاشتراطات القانونية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026، بما يستهدف تنظيم السوق ودعم الشركات الجادة وحماية الشباب من الجهات غير المرخصة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لقطاع السياحة، الذي يعتمد في العديد من الأسواق على العمالة المدربة في مجالات الفندقة والمطاعم وخدمات الضيافة والتشغيل السياحي. ومن ثم، فإن فتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين يمكن أن يتحول إلى قناة لتصدير الخبرات السياحية المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، تستعد الوزارة بالتنسيق مع الشركات لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لأول مرة، لعرض وظائف حقيقية وموثوقة والتعريف باحتياجات الأسواق الخارجية من المهن والتخصصات المختلفة.
ويمثل الملتقى فرصة لربط الطلب الخارجي ببرامج التدريب والتأهيل، بحيث لا تقتصر المنافسة على عدد العمالة التي يمكن تصديرها، وإنما تمتد إلى جودة المهارات وقدرتها على تلبية المعايير الدولية، خاصة في قطاعات الضيافة والسفر والخدمات.
كما أن تنظيم نشاط إلحاق العمالة يرفع ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين في الشركات المصرية العاملة بهذا المجال، ويحد من الممارسات غير المنضبطة التي قد تضر بسمعة العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
وبذلك، تتحول العمالة المدربة إلى أصل اقتصادي وسياحي يمكن لمصر الاستثمار فيه، عبر تنظيم السوق وفتح أسواق جديدة وربط التدريب باحتياجات القطاع، بما يدعم فرص التشغيل ويعزز تنافسية الكفاءات المصرية عالميًا.
إقرأ أيضاً :
