كتبت_شيماء رمضان: في خطوة تعكس التحول المتزايد نحو التعامل مع الثقافة باعتبارها موردًا اقتصاديًا وسياحيًا، ناقشت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية في فيتنام، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، مشروع قانون جديد لتنمية الصناعات الثقافية، يتضمن تنظيم عدد من المجالات المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي والسياحة الثقافية، في إطار توجه لتعزيز القيمة الاقتصادية للتراث والمنتجات الثقافية.

السياحة الثقافية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة

ويضم مشروع القانون 9 فصول و53 مادة، ويستهدف وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا للصناعات الثقافية، مع التركيز على تطوير منظومة متكاملة تربط بين الإبداع والإنتاج والأسواق والاستثمار، إلى جانب معالجة تحديات تتعلق بضعف الترابط بين مختلف مكونات القطاع.

وتشمل المجالات المطروحة ضمن منظومة الصناعات الثقافية عددًا من الأنشطة التي يمكن أن ترتبط بصورة مباشرة بالسياحة، ومنها السياحة الثقافية وفنون الطهي والفنون الأدائية والسينما والموسيقى والتصميم والنشر والمحتوى الرقمي، بما يعكس اتساع مفهوم المنتج السياحي ليشمل التجربة الثقافية والإبداعية إلى جانب زيارة المعالم التقليدية.

من التراث إلى مصدر للدخل

وتسعى فيتنام من خلال المشروع إلى توفير آليات تساعد على جذب الاستثمارات وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية وتحفيز السوق، مع الاستفادة من المنتجات الثقافية باعتبارها وسيلة لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة أمام الشركات والعاملين في المجالات الإبداعية.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع اهتمام رسمي متزايد بربط الثقافة بالسياحة، إذ تتضمن توجهات فيتنامية حديثة تطوير منتجات سياحية ثقافية ترتبط بالسينما والموسيقى والترفيه والتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الليلي، بهدف تقديم تجارب أكثر تنوعًا للزائرين وتعزيز القدرة التنافسية للوجهات.

هل تصبح الثقافة محركًا جديدًا للسياحة؟

ويفتح التطور الفيتنامي بابًا لقضية تتجاوز حدود البلاد، تتعلق بقدرة الصناعات الثقافية على التحول من عنصر داعم للسياحة إلى محرك رئيسي لجذب الزائرين والاستثمارات.

فالفيلم، والمهرجان، والموسيقى، والطعام، والفنون، والفعاليات الثقافية أصبحت جميعها قادرة على صناعة دوافع جديدة للسفر، بينما يمكن للوجهات السياحية الاستفادة من هذه المنتجات في بناء صورة مميزة لها وجذب شرائح مختلفة من المسافرين.

وتبقى القضية الأساسية مرتبطة بكيفية تحقيق التوازن بين تحويل الثقافة إلى نشاط اقتصادي والحفاظ في الوقت نفسه على أصالتها وهويتها، خاصة مع اتساع استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية في إنتاج وتسويق المحتوى الثقافي.

ومن المنتظر أن ينتقل مشروع القانون إلى مراحل تشريعية لاحقة، بعدما ناقشت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية تفاصيله اليوم، في خطوة تعكس الاتجاه نحو وضع إطار قانوني مستقل لتنمية الصناعات الثقافية في فيتنام.

 

أقرا أيضا:

مايوركا أمام أزمة السياحة المفرطة.. هل حان وقت تغيير نموذج السياحة؟