مصر تفتح أبواب الاستثمار السياحي أمام الشركات الأمريكية

كتب – أحمد رزق : لم تعد مصر تطرح نفسها باعتبارها وجهة سياحية تمتلك مقومات طبيعية وأثرية فريدة فحسب، بل تسعى إلى ترسيخ موقعها باعتبارها مركزًا إقليميًا للاستثمار والخدمات السياحية والفندقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتساع أسواقها الإقليمية، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وتحويل العلاقات الاقتصادية إلى مشروعات فعلية على الأرض.

وتبرز السياحة والضيافة والتنمية العمرانية المستدامة ضمن القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا التوجه، خاصة مع دعوة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجتمع الأعمال الأمريكي إلى الانتقال من مرحلة الحوار الاستراتيجي إلى تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية، تحقق مصالح مشتركة وتدعم أولويات التنمية المصرية.

وجاءت هذه الرسالة خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، على هامش قمة مجموعة الأعمال «B20 Summit 2026»، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة بالنسبة للاستثمار السياحي، في ظل احتياج السوق المصرية إلى ضخ استثمارات جديدة في الطاقة الفندقية، وتطوير المنشآت السياحية، والبنية الأساسية بالمقاصد الواعدة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة الفنادق وتحسين تجربة السائح، وهي مجالات تتيح فرصًا للتعاون مع الشركات الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا والتمويل والطاقة النظيفة.

وكشف رستم عن أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، بمساهمة تصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، واستحواذه على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن توفيره 83% من فرص العمل، وهي مؤشرات تعكس الاتجاه نحو توسيع دور المستثمرين في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما فيها المشروعات المرتبطة بالسياحة والضيافة.

وتستند الحكومة في هذا التحرك إلى «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفًا رفع معدل النمو إلى ما بين 6.2% و6.8%، وخفض التضخم إلى مستويات تتراوح بين 5% و7% بحلول 2030.

ومن أبرز الفرص التي يمكن أن تنعكس على القطاع السياحي التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة، خاصة أن توافر الطاقة والمياه والبنية الأساسية يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الفندقية وإقامة تجمعات سياحية وعمرانية جديدة.

كما تفتح دعوة الشركات الأمريكية للتعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات الباب أمام تطوير الخدمات السياحية الرقمية، ورفع كفاءة التشغيل الفندقي، وتحسين التسويق وإدارة الحجوزات وتحليل حركة الأسواق السياحية.

وتعزز عضوية مصر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية والكوميسا فرص اتخاذها منصة إقليمية للشركات الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، بما يمنح الاستثمارات السياحية والفندقية فرصة للاستفادة من قاعدة أوسع من الأسواق والعملاء.

ويبقى التحدي الحقيقي هو تحويل هذه الفرص والمزايا إلى استثمارات معلنة ومشروعات فندقية وسياحية قابلة للتنفيذ، بما يضيف طاقات استيعابية جديدة، ويوفر فرص عمل، ويعزز قدرة مصر على المنافسة في سوق السياحة الدولية، بدلًا من الاكتفاء بالاتفاقات والتفاهمات الاقتصادية.

مصر تجهز تجربة افتراضية تنقل الزوار إلى القرن الخامس الميلادي في أبو مينا