وكالات : شهد مطار إسطنبول الدولي واقعة قانونية لافتة تخص شركة “كاسبيان إيرلاينز” الإيرانية، حيث خضعت إحدى طائراتها لإجراء حجز قضائي بسبب مديونية تجارية متراكمة لمصلحة شركة تركية تعمل في قطاع خدمات الطيران والمراقبة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية ونقلته وكالة الأنباء “الأناضول”. وتقدر قيمة المديونية المستحقة بحوالي 3 ملايين يورو (ما يعادل قرابة 3.4 مليون دولار)، وهو ما دفع الجهات الدائنة للجوء إلى القضاء وبدء إجراءات التنفيذ الفوري لتحصيل حقوقها المالية المتأخرة.
وتفصيلاً، كانت الطائرة التابعة للشركة الإيرانية (والتي تحمل تسجيل EP-KPB) تستعد للإقلاع في رحلة منتظمة متجهة من إسطنبول إلى إيران، حيث أتم الركاب كافة إجراءات الصعود والسفر. وعلى حين غرة، توجه محامو الشركة الدائنة وموظفو دائرة التنفيذ القضائي إلى ساحة المطار لتطبيق القرار القانوني ومنع الطائرة من مغادرة الأجواء التركية. وعلى إثر ذلك، صدرت التوجيهات الفورية بإنزال جميع الركاب وأفراد طاقم الطائرة وإعادتهم إلى صالة الركاب بالمطار، بينما خضعت الطائرة للتحفظ القانوني، مما أدى إلى إلغاء الرحلة وتوقف تشغيلها لحين تسوية النزاع.
وأكدت المعطيات المتاحة أن هذه الواقعة تأتي في إطار نزاع تجاري بحت وإجراءات تنفيذ قضائي مدني، بمعزل عن أي أبعاد سياسية أو أمنية معلنة تخص الشركة أو أسطولها. وتأتي هذه الأزمة لتتزامن مع فترة بالغة التعقيد تواجه خلالها شركات الطيران الإيرانية ضغوطاً تشغيلية ومالية غير مسبوقة على شبكة رحلاتها الدولية، وسط عقوبات وقيود مشددة فرضتها مؤخراً دوائر مالية وجهات دولية إقليمية وعالمية. وتظل الطائرة محتجزة في مطار إسطنبول حتى صدور تسوية مالية نهائية بين إدارة “كاسبيان إيرلاينز” والجهة الدائنة لرفع الحجز واستئناف الرحلات.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر