من اليوم ترخيص السيارة بـ600 جنيه وقرارات المرور تخفض تكلفة السفر السياحي

كتبت – سها ممدوح : تدخل خدمات المرور في مصر مرحلة جديدة من التيسير مع بدء التشغيل التجريبي لمنظومة استخراج وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة، بما ينعكس ليس فقط على أصحاب السيارات، وإنما على تكلفة السفر والتنقل السياحي، خاصة للأسر التي تعتمد على السيارات الخاصة في رحلاتها الداخلية، وللعاملين في قطاعات النقل السياحي والخدمات المرتبطة بالوجهات السياحية.

وتبدأ المنظومة الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026 داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، والتحصيل الإلكتروني للرسوم، مع التأكيد على عدم تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور.

وتبرز الأسعار باعتبارها أحد أهم عناصر التغيير؛ إذ تتراوح تكلفة إصدار وتجديد تراخيص السيارات بين 400 و600 جنيه وفق نوع السيارة والخدمة المطلوبة، بينما يصل متوسط إصدار وتجديد رخص القيادة إلى نحو 500 جنيه بحسب نوع الرخصة.

وتشمل التيسيرات الدراجة الآلية الخفيفة، حيث تنخفض تكلفة ترخيصها إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، فيما تنخفض تكلفة ترخيص تسييرها إلى 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا، بما يعني تخفيفًا مباشرًا في تكلفة امتلاك وتشغيل وسائل النقل الخفيفة.

لكن الوفر لا يرتبط برسوم الترخيص وحدها، إذ ألغت المنظومة الجديدة تقديم ثلاثة مستلزمات كانت مرتبطة بإجراءات إصدار وتجديد تراخيص السيارات، وهي طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء. ووفق التقديرات الواردة في المادة، يمكن أن يصل الوفر الناتج عن عدم شراء هذه المستلزمات إلى نحو 1425 جنيهًا في بعض الحالات، بخلاف الوفر الناتج عن خفض رسوم بعض التراخيص.

ومن زاوية السياحة الداخلية، تكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة؛ فخفض تكلفة امتلاك السيارة وتجديد تراخيصها وتبسيط إجراءات المرور يمكن أن يدعم قرارات الأسر بشأن السفر بالسيارة إلى المدن الساحلية والمقاصد القريبة، خصوصًا في رحلات اليوم الواحد والعطلات القصيرة.

كما يمكن أن تستفيد شركات السياحة والنقل من وضوح الرسوم والتحصيل الإلكتروني وتقليل زمن إنجاز الخدمات، بما يساعد على تحسين إدارة أساطيل السيارات والمركبات المستخدمة في نقل السائحين بين المطارات والفنادق والمزارات السياحية.

وتمنح منظومة الشباك الواحد كذلك قيمة إضافية للسفر، لأن تقليل وقت الانتظار والإجراءات الإدارية يعني خفضًا غير مباشر في تكلفة التشغيل، وهو عامل مهم للشركات التي تعتمد على المركبات بصورة يومية.

ورغم إلغاء تقديم معدات السلامة كشرط للترخيص، تظل الحاجة العملية إلى وجودها داخل السيارات قائمة لحماية الركاب أثناء الرحلات، خصوصًا أن السلامة تمثل عنصرًا أساسيًا في تجربة السفر السياحي.

وبذلك، تتحول إجراءات المرور الجديدة من مجرد تطوير لخدمة حكومية إلى خطوة يمكن أن تخفض جزءًا من تكلفة التنقل، وتدعم السياحة الداخلية والنقل السياحي، بينما تمنح الأسعار الأكثر وضوحًا والتحصيل الإلكتروني المواطن والشركات قدرة أكبر على التخطيط لمصروفات السفر والتشغيل.