كتبت_شيماء رمضان: تستعد مجموعة “مكسيم لإدارة الفنادق والمنتجعات” للتوسع في السوق المصرية من خلال إبرام عقود جديدة لإنشاء وتشغيل 3 فنادق خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تقدر بنحو 900 مليون جنيه، في خطوة تعكس استمرار التوسع في الطاقة الفندقية ودعم خطط نمو القطاع السياحي.

توسعات فندقية جديدة

وتعمل المجموعة على استكمال المفاوضات والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية بشأن المشروعات الجديدة، تمهيدًا لإبرام العقود الخاصة بالفنادق الثلاثة، ضمن خطتها لزيادة محفظتها الفندقية وتعزيز حضورها في السوق المصرية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع الاهتمام بالاستثمار في القطاع الفندقي، مدفوعًا بالنمو المتواصل في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وزيادة الطلب على الغرف الفندقية في عدد من المقاصد السياحية الرئيسية.

افتتاح أول مشروع مايو المقبل

ومن المقرر أن يشهد شهر مايو المقبل افتتاح أول المشروعات الجديدة، في إطار خطة المجموعة للتوسع التدريجي وإضافة طاقة فندقية جديدة للسوق.

وتستهدف المشروعات الجديدة تلبية جانب من الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية، إلى جانب دعم قدرة المقاصد المصرية على استيعاب المزيد من السائحين خلال المواسم المقبلة.

استثمارات تدعم القطاع السياحي

ويواصل القطاع الفندقي في مصر جذب استثمارات جديدة، مع توجه الدولة والقطاع الخاص إلى زيادة أعداد الغرف الفندقية ورفع الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية، خاصة مع مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة أعداد السائحين وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني

ويعكس دخول استثمارات جديدة في إنشاء وإدارة الفنادق استمرار ثقة المستثمرين في مستقبل السوق المصرية، خاصة في ظل تنوع المقاصد السياحية بين المدن الشاطئية والمناطق الأثرية والثقافية، وما تتمتع به مصر من مقومات قادرة على جذب شرائح مختلفة من السياح.

ومن المنتظر أن تسهم الفنادق الجديدة في توفير طاقة استيعابية إضافية ودعم فرص العمل المرتبطة بالقطاع، فضلًا عن تعزيز الخدمات الفندقية المقدمة للزائرين، بما يتماشى مع خطط تطوير المنتج السياحي المصري خلال السنوات المقبلة.

 

شاهد أيضاً

مهلة 3 أشهر تنقذ فندقًا شهيرًا في بودروم من شبح الإفلاس

مهلة 3 أشهر تنقذ فندقًا شهيرًا في بودروم من شبح الإفلاس

وكالات : منحت محكمة تركية فندقًا سياحيًا شهيرًا في بودروم مهلة قضائية مؤقتة لمدة 3 أشهر، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *