كتب – أحمد رزق : كشفت كلمة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، عن تحول جذري في فلسفة إدارة الاستثمار الثقافي والأثري بمصر، حيث انتقل القطاع من الاعتماد على المخصصات التقليدية إلى نموذج اقتصادي متكامل يمول ذاته ذاتياً ويعظم من القيمة المضافة للمنتج السياحي.
وأوضح الوزير، الذي تسلم الدرع الفخري للمجلس لعام 2026 تقديراً لإنجازات القطاع، أن المتحف المصري الكبير استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، مؤكداً أن الوزارة حرصت على ضبط معدلات التدفق بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لضمان جودة التجربة السياحية ورفع تنافسية المقصد المصري عالمياً.
ويعكس هذا النجاح التشغيلي رؤية استثمارية توازن بين تعظيم الإيرادات وخفض الأعباء المالية على موازنة الدولة؛ إذ أشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للآثار ينفذ ما بين 35 و40 مشروع ترميم سنوياً عبر التمويل الذاتي، مدعوماً بعوائد المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج والشراكة المتنامية مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية. ويرى خبراء الاستثمار السياحي أن إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الترفيهية واللوجستية داخل المناطق الأثرية يرفع كفاءة التشغيل، ويخلق فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات الضيافة والخدمات المكملة، مما يتيح تسعير البرامج الثقافية والسياحية وفق مستويات خدمة عالمية تجذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع دون المساس بقدسية الأثر.
كما تفتح التوجهات التي طرحها الوزير آفاقاً جديدة لتنشيط السياحة العلمية والثقافية البينية في المنطقة العربية، لا سيما مع عمل نحو 300 بعثة أثرية أجنبية في مصر، وطرح مقترح توسيع مدارس الحفائر لتشمل الآثاريين العرب، ونقل الخبرات المصرية الرائدة في مجال الآثار المغمورة بالمياه وتطوير المخازن الأثرية وتأمينها رقمياً. ويؤكد المتخصصون أن دمج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، جنباً إلى جنب مع التوسع في التعاون العلمي العربي، يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة الثقافية والأثرية، ويدفع نحو زيادة الطلب الفندقي في محيط المتاحف والمقاصد التاريخية على مدار العام.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر