Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : حذرت السفارة المصرية في سلطنة عُمان المواطنين الراغبين في السفر للعمل والإقامة من الوقوع في فخ الوسطاء الذين يروجون لإمكانية دخول السلطنة بتأشيرة سياحية أو تأشيرة استقدام عائلي، مقابل وعود بالحصول على وظيفة بعد الوصول، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تكبد المسافرين خسائر مالية وتعرضهم لمشكلات قانونية.
ويأتي التحذير في توقيت تزداد فيه أهمية التحقق من عروض السفر والعمل بالخارج قبل دفع أي مبالغ مالية، خاصة مع استغلال بعض الوسطاء رغبة الشباب في الحصول على فرص توظيف، عبر تقديم وعود غير موثقة أو تسويق وظائف لا تستند إلى عقود رسمية مستوفية للإجراءات المطلوبة.
وأكدت السفارة ضرورة حصول المواطن على عقد عمل مسبق قبل مغادرة مصر، على أن يكون من خلال شركة مسجلة ومرخصة لدى وزارة العمل المصرية، وأن يتضمن البيانات الكاملة لجهة العمل في سلطنة عُمان، والمسمى الوظيفي، والراتب المتفق عليه، بما يتيح التحقق من طبيعة الفرصة وشروطها قبل اتخاذ قرار السفر.
وشددت على أهمية استكمال التصديقات الرسمية المطلوبة لعقد العمل لدى الجهات المختصة، بما يشمل وزارة الخارجية المصرية والسفارة العُمانية في القاهرة، أو اتباع المسار المعتمد من خلال السفارة المصرية في مسقط، وفقًا للإجراءات المقررة.
كما دعت المواطنين الحاصلين على عقود عمل موثقة إلى التواصل مع السفارة المصرية في مسقط للتحقق من بيانات الشركة المستقدمة والاستفسار عن المعلومات المتاحة بشأنها، قبل دفع تكاليف السفر أو الالتزام بأي اتفاقات مالية.
وفيما يتعلق بالسفر بتأشيرة سياحية أو تأشيرة استقدام عائلي، حذرت السفارة من تصديق الوعود التي يقدمها بعض الوسطاء بشأن إمكانية تحويل هذه التأشيرات إلى تأشيرة عمل نظامية بعد الوصول إلى السلطنة. وأوضحت، وفقًا للتحذير، أن الانتقال إلى وضع العمل القانوني يتطلب مغادرة البلاد ثم العودة بتأشيرة عمل جديدة صادرة بناءً على عقد عمل موثق، مع الالتزام بالإجراءات المعمول بها.
ومن منظور السفر، لا تتوقف المخاطر عند المبالغ التي قد يدفعها المواطن مقابل عقد وهمي، بل تمتد إلى نفقات تذاكر الطيران والإقامة والمعيشة، فضلًا عن احتمال التعرض لمخالفات قانونية إذا لم تتوافق الإقامة مع الغرض المسموح به.
ولم يتضمن التحذير تحديد مبالغ مالية بعينها يتقاضاها الوسطاء، لكن الرسالة الأساسية للمواطنين هي عدم دفع الأموال اعتمادًا على وعود شفهية، وعدم مغادرة مصر قبل التأكد من صحة عقد العمل واستيفاء الإجراءات الرسمية.
ويؤكد التحذير أهمية التعامل مع فرص العمل بالخارج باعتبارها إجراءات قانونية تتطلب التحقق المسبق، وليس مجرد حجز تذكرة سفر أو الحصول على تأشيرة دخول؛ فالتأكد من جهة العمل وطبيعة العقد والراتب وشروط التأشيرة قد يجنب المسافر خسائر مالية ويحد من مخاطر الوقوع ضحية للاحتيال.
