اليابان تُربك تسوق السائحين.. ضرائب جديدة تدخل حيز التنفيذ

كتبت_شيماء رمضان: بدأت اليابان اليوم تطبيق نظام جديد للإعفاء الضريبي على مشتريات السائحين الأجانب، لينهي العمل بالنظام السابق الذي كان يسمح للزوار المؤهلين بشراء المنتجات دون دفع ضريبة الاستهلاك مباشرة داخل المتاجر المعتمدة.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح السائح مطالباً بسداد السعر شاملاً الضريبة عند الشراء، على أن يحصل على قيمة الضريبة المستحقة بعد استكمال إجراءات المغادرة والتأكد من اصطحاب المشتريات إلى خارج اليابان.

المطارات تدخل على خط استرداد الضرائب

وتتضمن الآلية الجديدة إجراء فحص جمركي عند مغادرة البلاد، حيث يتعين على السائح تقديم جواز سفره واستكمال إجراءات التحقق من المشتريات عبر الأجهزة المخصصة في المطارات أو الموانئ.

كما تشترط القواعد إتمام إجراءات التحقق خلال 90 يوماً من تاريخ الشراء، فيما تتولى المتاجر المعتمدة أو الجهات المسؤولة عن خدمة الاسترداد إعادة قيمة الضريبة بعد تأكيد الجمارك خروج المنتجات من البلاد.

تسهيلات جديدة وضوابط أكثر صرامة

وفي المقابل، يتضمن النظام تعديلات على قواعد المشتريات المعفاة من الضرائب، أبرزها إلغاء الفصل السابق بين السلع العامة والسلع الاستهلاكية، وإلغاء اشتراط التغليف الخاص للمنتجات الاستهلاكية.

وتظل المشتريات التي تبلغ قيمتها 5 آلاف ين ياباني أو أكثر، قبل احتساب الضريبة، مؤهلة للاستفادة من النظام، وفقاً للشروط المعلنة.

مواجهة التحايل وتعزيز الرقابة السياحية

وتستهدف التغييرات الحد من إساءة استخدام الإعفاء الضريبي، خاصة الحالات التي يتم فيها شراء منتجات معفاة من الضرائب ثم إعادة بيعها داخل السوق اليابانية بدلاً من إخراجها إلى الخارج.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً يابانياً نحو تشديد الرقابة على منظومة التسوق السياحي، مع الحفاظ على حق الزائرين المؤهلين في استرداد الضريبة عند الالتزام بالإجراءات المحددة.

تأثير محتمل على تجربة التسوق

ومن المتوقع أن يفرض النظام الجديد على السائحين التخطيط بصورة أكبر لمشترياتهم ووقت مغادرتهم، خاصة مع ضرورة استكمال إجراءات الجمارك قبل إنهاء ترتيبات السفر.

ويفتح هذا التغيير ملفاً مهماً أمام صناعة السياحة العالمية، يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين تسهيل تجربة الزوار، وحماية الأسواق المحلية، وضمان تطبيق القواعد الضريبية بصورة عادلة.